أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1098 لسنة 2026، والذي يقضي بتمديد الفترة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك استجابة لمطالب المواطنين، وإتاحة فرصة إضافية لتسوية الأوضاع القانونية.
مهلة التصالح
وبحسب المادة الأولى من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، تمتد المهلة الجديدة لمدة 6 أشهر إضافية، على أن تبدأ اعتباراً من 5 مايو 2026.
وتقدم طلبات التصالح إلى الجهات الإدارية المختصة وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
ويأتي القرار استناداً إلى الدستور وقانون التصالح المشار إليه، إلى جانب القرارات السابقة التي صدرت منذ عام 2024 بشأن مد المدد القانونية، بما يعكس توجه الدولة نحو تسهيل الإجراءات وتسوية أوضاع مخالفات البناء بشكل منظم وقانوني.
ونص القرار أيضاً على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 أبريل 2026، على أن يتم العمل به اعتباراً من تاريخ النشر، بما يتيح للجهات المختصة الاستعداد لاستقبال طلبات المواطنين مع بدء المهلة الجديدة في مايو المقبل.
اقرأ أيضا.. تحركات رسمية واسعة لحسم ملف مخالفات البناء وتطوير البنية التحتية بمحافظة الجيزة
