تابع حزب الإصلاح والتنمية باهتمام بالغ التعديل الوزاري الذي أعلن عنه اليوم 10 فبراير 2026، والذي شمل تغيير 14 وزيرًا من أصل 30 وزيرًا في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
تقدير جهود الدولة
وأشار الحزب إلى أنه يقدر حرص الدولة على تطوير أداء الحكومة، مؤكدًا أن التغيير الشكلي وحده لا يكفي لتحقيق التقدم المنشود ما لم يقترن بمنح الحكومة الصلاحيات الفعالة ووضع السياسات الواضحة التي تستجيب لتحديات المرحلة وتطلعات الشعب.
ولفت الحزب إلى النظر في ملاحظات غاية في الأهمية، أبرزها غياب الشفافية، حيث تم الإعلان عن أسماء الوزراء الجدد عبر الصحافة والإعلام دون تحديث البيانات الرسمية على موقع رئاسة مجلس الوزراء، مما حرم المواطن من حق المعرفة المباشرة للخلفيات العلمية والخبرات العملية للسادة الوزراء الجدد، وهو ما يتنافى مع مبادئ الحوكمة والشفافية.
محدودية التغيير وأهمية الرأي العام
وأوضح أن محدودية التعديل الوزاري والإبقاء على وزراء قد يكون رصيدهم في الشارع المصري قد نفد، يعكس إغفالًا لأهمية الرأي العام، مشددًا على أن العبرة ليست في الأسماء وحدها بل في السياسات والرؤى.
أكد الحزب على ضرورة أن تكون للحكومة برامج عمل محددة وقابلة للقياس، وأهمية التواصل الفعال مع مؤسسات المجتمع المدني وممثلي المجالس المنتخبة، وإتاحة المعلومات الكاملة عن الوزراء الجدد والخلفيات التي أهلتهم لهذه المناصب، واحترام إرادة الجمهور وتقدير الكفاءات التي أثبتت جدارتها.
الشفافية والمشاركة أساس التغيير
وأضاف حزب الإصلاح والتنمية أن التغيير الحقيقي يبدأ بالشفافية والمشاركة ووضوح الرؤية، وأنه على استعداد للمساهمة الإيجابية في أي حوار جاد يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
اقرأ أيضاً: الإصلاح والنهضة: الإبقاء على مدبولي يؤكد توجه الدولة لإدارة الاقتصاد بعقلية الشراكات
