تقدم المهندس هشام بسيوني، أحد ملاك الوحدات التجارية بمشروعات شركة «الرباط للمشروعات» المالكة لمشروعي «Sway Mall» و«Sleek Mall» بمنطقة التجمع، باستغاثة عاجلة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار وزارة العدل، والمستشار النيابة العامة، وهيئة هيئة الرقابة الإدارية، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومصلحة الضرائب المصرية، مطالبًا بسرعة التدخل والتحقيق في وقائع وصفها بـ«الجسيمة» تمس حقوق الملاك والمستثمرين.
إجبارهم على السداد عبر التهديد
وقال مقدم الاستغاثة إن عدداً من ملاك الوحدات التجارية بالمشروعين تعرضوا – بحسب شكواهم – لفرض مبالغ مالية تصل إلى 12% خارج إطار العقود والقانون، مع إجبارهم على السداد عبر التهديد بوقف تشغيل الوحدات أو تعطيل الأنشطة التجارية حال الرفض.
وأضاف أن بعض الملاك تعرضوا لما وصفه بـ«أساليب ترهيب وتعسف»، تضمنت قطع الكهرباء والمياه والمرافق الأساسية عن وحدات مملوكة بعقود نهائية، فضلًا عن وقائع تكسير وإتلاف لبعض المحال التجارية، إلى جانب الاستيلاء على أدوات ومعدات داخل الوحدات.
وأشار إلى وجود مخالفات تتعلق – وفقًا لما جاء في الشكوى – ببيع واستغلال مساحات خارجية وممرات مفتوحة لا يجوز قانونًا التصرف فيها أو تملكها، مع تحصيل مبالغ مالية ضخمة مقابلها وإثباتها بالعقود باعتبارها ملكيات خاصة، بالمخالفة – بحسب الشكوى – لقوانين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
مخالفة للقانون المصري
كما تضمنت الاستغاثة اتهامات بفرض لوائح وإجراءات مخالفة للقانون المصري على الملاك والمستثمرين، إلى جانب وجود شبهات تستوجب الفحص من الجهات الرقابية والضريبية بشأن المبالغ التي يتم تحصيلها تحت مسميات مختلفة خارج الأطر القانونية والتعاقدية.
وأوضح المهندس هشام بسيوني أنه تم تحرير عدد من المحاضر الرسمية، من بينها محضر رقم 6001 بتاريخ 16 أبريل 2026 بقسم أول التجمع الخامس، بشأن قطع المرافق وتكسير الممتلكات الخاصة وسرقة الأدوات الكهربائية والأمن الصناعي، بالإضافة إلى محضر رقم 6709 بتاريخ 28 أبريل 2026 بشأن التعدي ومنع دخول الوحدة لإصلاحها.
اتخاذ الإجراءات القضائية
وأكد مقدم الشكوى أنه جرى أيضًا تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الوزراء تحت رقم 12292222، مشيرًا إلى أن الملاك لم يحصلوا حتى الآن على حقوقهم القانونية – بحسب وصفه – رغم اتخاذ الإجراءات القضائية المتعلقة بكل واقعة.
وطالب مقدمو الاستغاثة بفتح تحقيق عاجل وفوري في الوقائع المذكورة، ووقف أي ممارسات تتضمن قطع المرافق أو تعطيل انتفاع الملاك بوحداتهم، إلى جانب مراجعة قانونية العقود والتصرفات الخاصة بالمساحات الخارجية والمناطق المفتوحة بالمشروعين، واتخاذ الإجراءات القانونية والرقابية اللازمة لحماية حقوق الملاك والمستثمرين، وإحالة أي مخالفات مالية أو إدارية أو جنائية تثبتها التحقيقات إلى الجهات المختصة.
وأكدت الاستغاثة أن ما يحدث – وفقًا لما ورد بها – يمثل خطرًا على حقوق المواطنين وبيئة الاستثمار والسوق العقاري المصري، ويستوجب تدخلًا عاجلًا من أجهزة الدولة لإعادة الحقوق إلى أصحابها.
