تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس بسؤال برلمانى الى رئيس مجلس الوزراء وعدد 5 وزراء ( الري والتنمية المحلية والبيئة والاسكان والاوقاف ولنقل ) بشأن تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مطالبا بالكشف عن الموقف التنفيذي الكامل لملفات التصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية.
وأوضح النائب انه وفقا لتصريحات المسؤولين، لم تتجاوز نسبة الملفات التي تم الانتهاء منها نحو 20% فقط من اجمالي الملفات، والتي تخطت مليوني ملف تصالح، رغم ان قانون التصالح بدأ منذ نحو 7 سنوات.
أبرز مطالب النائب:
وطالب منصور ببيانات تفصيلية، موزعة على الاحياء ومراكز المدن في مختلف محافظات الجمهورية، تتضمن:
1. عدد طلبات التصالح المقدمة.
2. عدد طلبات التصالح المرفوضة، مصنفة وفقا لاسباب الرفض.
3. عدد طلبات التصالح التي انهت الاجراءات وحصلت على نموذج رقم 8 وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023.
4. عدد طلبات التصالح التي انهت الاجراءات وحصلت على نموذج رقم 10 وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019.
5. عدد طلبات التصالح الخاصة بالجراجات، وما تم قبوله او رفضه منها.
6. عدد طلبات التصالح خارج الحيز العمراني، مع بيان الموقف التفصيلي لكل منها.
7. عدد طلبات التصالح التي تطلب استكمال الاعمال او صب السقف.
8. عدد الطلبات الخاصة بقيود الارتفاعات، واليات تقدير الاسعار، وعدد الطلبات المرفوضة منها.
9. عدد طلبات التصالح التي تقدم بها مواطنون بشكل فردي للتصالح على وحداتهم السكنية دون التصالح على كامل المبنى.
10. بيان المحافظات التي لم تنته من الاحوزة العمرانية الجديدة، بما يؤثر على انهاء ملفات التصالح خارج الاحوزة العمرانية.
11. عدد ملفات التصالح الخاصة بالمتناثرات والمتخللات، والاحلال والتجديد مع بيان موقفها من القبول او الرفض.
12. عدد الطلبات المتوقفة على موافقة اتحاد الشاغلين.
13. عدد التظلمات المقدمة، وما تم البت فيه منها.
14. الرسوم المقررة قانونا، ومدى الاعلان عنها للمواطنين، بما يضمن الشفافية في التعامل معهم.
منصور يطالب بكشف حصيلة التصالح ومستحقات الدولة
كما طالب النائب بالكشف عن إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها من التصالح، بخلاف رسوم الفحص، موضحًا أن المؤشرات تشير الى تعطل تحصيل مبالغ تقدر بنحو 200 مليار جنيه.
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة ان سرعة حسم ملفات التصالح تمثل اهمية كبيرة للمواطنين، خاصة في ظل مرور سنوات طويلة على بدء اجراءات التصالح، مشددا على ضرورة اعلان البيانات والارقام التفصيلية بشفافية، وتوضيح اسباب تأخر انجاز الملفات، والعمل على ازالة العقبات التي تحول دون استكمال الاجراءات وتحصيل مستحقات الدولة.
