في تصريح لافت عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، حذر يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، من عودة ما وصفه بـ”خطة مبارك” القديمة التي تستهدف حرية الصحافة، ولكن هذه المرة عبر “الدس في القوانين”.
يحيى قلاش: النظام السابق فشل في تمرير تعديلات قانونية صارمة ضد حرية النشر
وقال قلاش، إن النظام السابق فشل في تمرير تعديلات قانونية صارمة ضد حرية النشر في القانون رقم 93 لسنة 1995، بفضل الرفض الواسع وصمود الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين آنذاك.
وأوضح أن السلطة منذ ذلك الوقت لجأت إلى حيلة جديدة تتمثل في “دس” مواد مقيدة للصحافة داخل قوانين لا علاقة لها بالإعلام، مؤكدًا أن النقابة نجحت في التصدي لتلك المحاولات في أوقات متعددة.
وتابع قلاش، أن دستور 2014 كان يمثل نقطة تحول في ضمان حرية التعبير، خاصة المادة 71 التي تحظر الحبس في قضايا النشر باستثناء ثلاث جرائم حددها الدستور، إلا أن هذه الضمانات – بحسب تعبيره – “مُعطلة وحبيسة الأدراج في وزارة العدل منذ 2016″، مشيرًا إلى أن المشروع الموحد للصحافة والإعلام تعرض لـ”التلاعب وسُرقت منه روح الدستور ومقاصده”.
وانتقد قلاش، مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الذي تقدمت به الحكومة مؤخرًا، قائلًا إن المادة الثامنة منه “تُدس” بشكل يفرض عقوبة الحبس على من يخالف أحكام النشر أو البث المتعلق بالفتاوى، معتبرًا ذلك عودة إلى سياسة التضييق على حرية التعبير تحت غطاء تشريعي.
ودعا قلاش، في ختام تصريحه، القوى الحية، خاصة نواب الصحافة والإعلام والقانون، إلى الانتباه لتلك السياسات والمطالبة بإنفاذ الدستور بدلًا من اللهث خلف محاولات “الدس” المكشوفة – حسب وصفه.
