شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم، وقبل البدء فى مناقشة تقرير اللجنة العامة، تأكيد المستشار الدكتور رئيس المجلس على ما سبق أن تضمنه بيان مجلس النواب للتعقيب على اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع القانون، والذي أكد على ترحيب المجلس بالتوجه الرئاسي حول بعض مواد المشروع.
رئيس البرلمان يشيد بدور وزيري العدل والشؤون النيابية في إنجاز المشروع
وأشار رئيس المجلس، إلى أن اجتماع اللجنة العامة الذي عقد أمس، شهد نقاشاً قانونياً حول المواد محل الاعتراض في مشروع القانون، بحضور المستشارين وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، مشيدًا بدورهما في إنجاز هذا المشروع بقانون، مثمنا أداءهما الذي اتسم بالأمانة والمسؤولية الوطنية الصادقة، وإعلاءهما للمصلحة العليا وانحيازهما للمبادئ الدستورية وسيادة القانون ومقتضيات العدالة الناجزة، فلهما مني كل التحية والتقدير.
وأشاد رئيس المجلس، بوزير العدل، مضيفا أنه فى مناقشات اللجنة العامة أمس تناقش بموضوعية وتجرد شديدين سواء فى المواد التى توافق فيها أو التى لم يتوافق معها.
اجتماعات اللجنة مسجلة
وأكد رئيس المجلس، أن اجتماعات اللجنة العامة مسجلة بالصوت والصورة، ومحاضر اجتماعاتها تُعد مضابط مكملة يتم الرجوع إليها عند الطلب.
ووجه تساؤل لوزير العدل، قائلا: «هل تريد التراجع عن أي من آراءك التي أفصحت عنها صراحة باجتماع اللجنة العامة أمس؟».
وعقّب وزير العدل بأن المسائل القضائية والقانونية تخضع للمشاورة وأنه أرسل مذكرة صباح اليوم، إلى المجلس بالرأي النهائي للحكومة في المواد محل الاعتراض، وعند تكرار رئيس المجلس للسؤال، «هل تراجعت عن موقفك في اجتماع أمس؟» قال الوزير: «نعم».
اقرأ أيضًا: مجلس النواب ينشر تقريره بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
