أعلن الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، عن إتمام صفقة استثمارية قطرية كبرى في مصر، موضحًا أنها تمثل شراكة بين مصر وقطر لتنفيذ مشروع تنموي متكامل يشمل قطاعات السياحة والعمران والخدمات.
وأكد أبو زيد، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن الصفقة مربحة للطرفين، لكن الرابح الأكبر هو الجانب المصري لعدة أسباب اقتصادية واستراتيجية مهمة.
تأكيد على جاذبية المناخ الاستثماري في مصر
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذه الصفقة تمثل رسالة قوية للعالم على جاذبية مناخ الاستثمار في مصر، سواء من حيث قيمة الصفقة البالغة 29.7 مليار دولار أو من حيث نوعية المشروع الضخم، الذي يهدف إلى إنشاء فنادق ووحدات سكنية ومدارس وجامعات ومستشفيات، أي مدينة متكاملة بمفهوم شامل.
خلق 250 ألف فرصة عمل جديدة
وأشار أبو زيد، إلى أن المشروع سيساهم خلال فترة التنفيذ وما بعدها في توفير نحو 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يعني دخول جديدة للمصريين تسهم في تراجع معدل البطالة وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي.
دعم قطاعات الصناعة والبناء والتشييد
وأكد أن الشركات المصرية ستكون جزءًا من عملية تنفيذ المشروع، مما سيؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج في قطاعي الصناعة والبناء والتشييد، وبالتالي رفع الناتج المحلي الإجمالي ودعم الاقتصاد الوطني.
تعزيز الإيرادات الضريبية
وأوضح أن تنفيذ المشروع سيوفر إيرادات ضريبية جديدة، بما يعزز الموازنة العامة للدولة ويزيد من قدرة الحكومة على تمويل الخدمات والمشروعات التنموية.
دعم الاحتياطي النقدي واستقرار العملة
وكشف أبو زيد، أن الصفقة ستتيح 3.5 مليار دولار نقدًا في ديسمبر المقبل، مما يؤدي إلى زيادة حجم الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي المصري، وبالتالي تحقيق مزيد من الاستقرار النقدي وإعطاء الاقتصاد المصري مرونة أكبر في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
عوائد مستدامة من الأرباح
وأضاف أن الصفقة ستوفر لمصر 15% من صافي الأرباح بعد تشغيل المشروع، وهو ما يمثل موردًا مستدامًا للاقتصاد المصري على المدى الطويل.
تعزيز قطاع السياحة
ولفت أبو زيد، إلى أن المشروع سيساهم في زيادة عدد الغرف الفندقية التي تحتاجها مصر لتحقيق هدفها بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، ما سيعزز من عائدات السياحة كأحد أهم مصادر الدخل القومي.
حصاد جهود 10 سنوات من الإصلاح الاقتصادي
واختتم أبو زيد، تصريحه بالتأكيد على أن هذا المشروع هو ثمرة جهود الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية، التي شهدت ضخ تريليونات الجنيهات في تهيئة البنية التحتية والمناخ الاستثماري لاستقبال الاستثمارات الكبرى.
اقرأ أيضًا: أميرة أبو شقة: التغيير الحقيقي يبدأ من نهج الحكومة لا من تبديل الوجوه
