أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن مصر تنفذ منهجًا واضحًا لتمكين القطاع الخاص وزيادة معدلات التشغيل، من خلال خطة تنفيذية يجري إعدادها بالتنسيق مع مختلف الوزارات.
وزيرة التخطيط: تمكين القطاع الخاص أولوية
وأشارت الوزيرة، إلى أن الخطة تستند إلى قطاعات رئيسية أبرزها الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية والتجارة، وأسواق العمل، مع تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم السياسات الاقتصادية.
وأضافت أن الدولة تضع القطاعات المحفزة للتشغيل على رأس أولوياتها، وعلى رأسها السياحة، والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة، وقطاع الأعمال الزراعية، موضحة أن هذه القطاعات تسهم في توفير ملايين من فرص العمل وتدعم مسار النمو الشامل والمستدام.
تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع برنامج (J-CAP) لدعم أسواق المال المحلية
ولفت الوزيرة، إلى الجهود الجارية لتعزيز الشراكة مع مجموعة البنك الدولي، خاصة من خلال الاستفادة من برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP) لدعم وتطوير أسواق المال المحلية، بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية.
كما أوضحت أهمية تطوير منتجات مبتكرة لضمانات الاستثمار بالتعاون مع وكالة “ميجا”، لزيادة آليات تمويل القطاع الخاص.
وأبرزت مخرجات لجنة التنمية التي عُقدت ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي شاركت فيها “المشاط”، التأكيد على ضرورة تمكين القطاع الخاص وتعزيز ريادة الأعمال وتهيئة بيئة تنظيمية مستقرة تدعم التوظيف والنمو، فضلًا عن دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي توظف النسبة الأكبر من العاملين في الأسواق الناشئة.
