أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة تواصل متابعة ما يُثار من معلومات لتوضيح الحقائق للمواطنين وتجنب أي لبس بشأن إجراءات نقل الملكية.
وأوضح خطاب، في مداخلة هاتفية مع برنامج “ستوديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز”، أن المهلة المعلنة لمدة 6 أشهر ليست شرطًا لإتمام التنازل، وإنما منحة إضافية استجابة لطلبات المواطنين، وتهدف إلى تيسير الإجراءات بعد التسهيلات السابقة التي تضمنت تخفيض 50% من الرسوم الإدارية.
وأشار إلى أن التخفيضات تسري على الوحدات السكنية والتجارية والمساحات العمرانية المتكاملة والأراضي وفق شرائح مختلفة، إذ تصل نسبة التخفيض إلى 90% بالنسبة للأراضي الكبيرة التي تتراوح مساحتها بين 200 و1000 فدان.
وشدد المتحدث باسم وزارة الإسكان على أن الهدف من هذه التيسيرات هو تسهيل إجراءات نقل الملكية بطريقة قانونية، منعًا للجوء إلى التوكيلات غير المسجلة التي تسببت في إشكاليات قانونية وخلافات بين المالك الأصلي والمتصرف بالوحدة أو الأرض، فضلًا عن الرسوم الإدارية المرتفعة التي وصلت أحيانًا إلى 5% من قيمة الوحدة أو الأرض.
وكشف خطاب أن الوزارة ستقوم خلال فترة المنحة بحصر شامل لكافة التوكيلات الصادرة، وتسجيلها في قاعدة بيانات مرقمنة لضمان وضوح الملكية ومنع أي مخالفات.
واختتم بالتأكيد على أن أي مخالفة لشروط التخصيص، مثل البيع دون موافقة الجهاز المختص، قد تعرض المخالف لإجراءات قانونية تصل إلى إلغاء التخصيص، مشيرًا إلى أن الغرض من هذه الإجراءات هو تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المالكين والمستثمرين، وليس فرض رسوم إضافية على المواطنين.
