تحولَ سوق السيارات إلى حالة من حالات الارتباك والغموض بشأن مصير الأسعار خلال الفترة المقبلة، منذ الإعلان عن شروط وضوابط الاستيراد الشخصي للسيارات.
وتزايدت تفسيرات الخبراء في مجال السيارات بأنَّ السوق سيشهد حالة متزايدة في الركود بل والاتجاه نحوَ الانخفاض.
وخلالَ هذه الفترة، أجبرَ سوق السيارات المستعملة على الانخفاض والاتجاه المتزايد نحوَ حالات الركود، حسب ما أكده الخبير والمتخصص في مجال السيارات، أحمد حسن.
في الواقع، لا يَزال سوق السيارات يَتزايد في الركود رغم تحريك سعر الدولار من الـ 48 إلى ما فوق الخمسين جنيهًا وتحديدًا عند 50.24.
ومع التزام شبه كامل من الوكلاء بعدم ارتفاع أسعار السيارات، لِكونهم لم يُحققوا نسب ما حققوه في السنوات الماضية في مبيعات السيارات التي اتجهت نحوَ الانخفاض في عام 2024 بصورة كبيرة.
شروط الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي
وتأتي شروط الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي، كالآتي:
1- أن يقصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل 5 سنوات.
2- تقديم المستورد كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له.
3- سداد المستورد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا من خلال البنوك العاملة داخل مصر، بجانب استيفاء نموذج رقم 4.
4- استثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج، التي يتم سداد قيمتها من الخارج.
وفي تصريحات سابقة لرئيس رابطة تجار السيارات المستشار أسامة أبو المجد، حول الاستيراد الشخصي للسيارات، قال فيها إن التساهل في قواعد الاستيراد الشخصي أدى إلى إغلاق العديد من معارض السيارات وتسريح العمالة بسبب عدم قدرتهم على منافسة “العميل التاجر”، خاصة في ظل الأعباء المالية مثل الإيجارات والدعاية والرواتب.
وأمام قواعد الاستيراد الشخصي للسيارات من جانب وزارة الاستثمار، وفي ظل حالة الركود التي يشهدها سوق السيارات، توقع المتخصص في مجال السيارات أحمد حسن، أن تنخفض أسعار السيارات خلال الفترة القادمة بسبب فتح الباب أمام الاستيراد الشخصي.
وأضاف حسن، أن مثل هذه القرارات الصادرة من جانب وزارة الاستثمار تُسهم في القضاء على ما يُسمى بـ ظاهرة الأوفر برايس وفتح المجال أمام استيراد كل أنواع السيارات وليس اقتصار المجال على سيارات بعينها، الأمر الذي يُجبر أصحاب محلات قطع غيار السيارات على استيراد كل قطع غيار السيارات الأخرى.
وأوضح حسن، أن قرار الاستيراد الشخصي سيجبر الوكلاء والموزعين المعتمدين على الاتجاه نحو انخفاض أسعار سياراتهم، لِكون المنافسة ستكون «شرسة» بين المواطنين الذين يقومون بعملية الاستيراد والمقيمين بالخارج والوكلاء.
وأشار حسن، إلى أن قرار الاستيراد الشخصي للسيارات سيُغير من قواعد لعبة السيارات الأكثر مبيعًا من السيارات الكوري وخلافه بل وسيتجه نحو السيارات الأكثر انتشارًا في دول الخليج، لأن مصر لديها ملايين من المواطنين المقيمين بالخارج، والذين سيكون لهم الحظ الأكبر في شحن سياراتهم إلى الدولة المصرية.
يُذكر أن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كشف في القرار المنشور بالجريدة الرسمية، كل ما يودّ المواطنون معرفته بشأن الاستيراد الشخصي للسيارات، بما في ذلك الشروط والضوابط الخاصة باستيرادها، والفئات المستثناة.
