صرح الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن توصيل الأجهزة الكهربائية خارج العداد أو سرقة التيار الكهربائي محرم شرعًا، لافتاً أن مثل هذه الأفعال، تعد من الكبائر التي تُخالف تعاليم الدين الإسلامي، فضلاً على كونها خيانة للأمانة.
وأوضح أمين الفتوى خلال تصريحات تليفزيونية، أن مبرر بعض الأفراد بسرقة التيار بحجة أن الكهرباء ملكية عامة، يعد مبرر باطلاً، مؤكداً أن المخالفات لقوانين الدولة تتعارض مع الأوامر الشرعية التي تحث على الطاعة لولي الأمر.
ونوه الشيخ إبراهيم عبد السلام، إلى أن القرآن الكريم ينص على عدم أكل الأموال بالباطل، مشددًا على أن الاعتداء على المال العام يُعتبر جريمة تتطلب التوبة الحقيقية، والتي تشمل إعادة الأموال المسروقة.
وذكر، أن من شروط التوبة، خصوصًا في حالات الاعتداء على المال العام، ضرورة استرضاء ذمة المجتمع، وهو أمر قد يكون صعبًا في حالة السرقة من المال العام، لذا يجب على الأفراد المتورطين في مثل هذه الأفعال التوقف عنها والتوبة إلى الله.
وأشار إلى فيما يتعلق بحالة الشخص الذي توفي وارتكب هذه المخالفات، أوضح أنه يجب على الورثة سداد الديون المتعلقة بذلك، وأنه إذا لم يكن لديهم ما يسددون به الدين، فإن الدعاء هو السبيل للتخفيف عن المتوفى.
