تظل أسعار البنزين والسولار في مصر مستقرة اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، دون تسجيل أي تغييرات عن الأسعار المطبقة حاليًا.
يستمر هذا الاستقرار حتى يحين موعد انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
ومن المقرر أن تعقد هذه اللجنة اجتماعها الدوري خلال شهر أكتوبر 2025 بهدف تحديد الأسعار الجديدة للوقود للفترة القادمة.
يتم حاليًا تداول الأسعار التي أُقرت في شهر أبريل 2025، وهي سارية وملزمة في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية.
الأسعار الحالية للمواد البترولية المطبقة في مصر
تستمر الأسعار التالية للمواد البترولية في التطبيق بكافة محطات الوقود اليوم، وهي التي بدأ العمل بها منذ شهر أبريل 2025، وستظل سارية المفعول إلى أن تقر لجنة التسعير أي تعديلات جديدة:
سعر لتر بنزين 95: يبلغ 19 جنيهًا.
سعر لتر بنزين 92: يبلغ 17.25 جنيهًا.
سعر لتر بنزين 80: يبلغ 15.75 جنيهًا.
سعر لتر السولار: يبلغ 15.5 جنيهًا.
سعر أسطوانة غاز البوتاجاز: يبلغ 200 جنيه.
سعر طن المازوت الصناعي: يبلغ 10,500 جنيه.
توقعات بزيادة أسعار البنزين واستمرار دعم السولار والبوتاجاز
تشير التوقعات إلى احتمالية إقرار زيادة في أسعار البنزين عند انعقاد اللجنة، حيث من المرجح أن تتراوح هذه الزيادة بين 10% و 15%.
تأتي هذه الخطوة في إطار استكمال نهج الحكومة لرفع الدعم تدريجيًا عن المنتجات البترولية.
وقد سبق أن أوضحت تصريحات سابقة لرئيس الوزراء أن هذه الزيادة قد تكون “الأخيرة الكبيرة” قبل التحول إلى تطبيق آلية تسعير تلقائي أكثر شمولية.
في المقابل، يُتوقع أن يستمر دعم سعر السولار، نظرًا لأهميته كمنتج حيوي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بقطاعي النقل والزراعة.
ومن المحتمل أيضًا أن تُستثنى منتجات أخرى مثل غاز البوتاجاز من أي زيادات مرتقبة، وذلك للحد من تأثير أي ارتفاع في سعره على معيشة المواطنين بشكل مباشر.
موعد وآلية عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية
من المنتظر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعها الدوري الربع سنوي خلال شهر أكتوبر 2025، التزامًا بالآلية المعتمدة التي تحدد الانعقاد في أشهر يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر من كل عام.
تعتمد اللجنة في اتخاذ قراراتها بشأن الأسعار الجديدة على مجموعة من المحددات الأساسية، تشمل متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام، ومتوسط أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج والنقل المحلية.
وتشدد الحكومة على تطبيق رقابة صارمة على محطات الوقود لضمان الالتزام الكامل والفوري بالأسعار الرسمية حال إقرارها وتعديلها.
