أكد زهدي الشامي، عضو مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن وزير الشؤون النيابية محمود فوزي ارتكب أخطاءً جسيمة تستدعي إقالته من منصبه، مشيرًا إلى أن هذه الأخطاء لم تعد فردية بل باتت متكررة وبالجملة.
قانون الإجراءات الجنائية.. من الإشادة إلى التراجع
وأوضح الشامي في منشور له على «فيسبوك» إن موقف الوزير من قانون الإجراءات الجنائية يمثل نموذجًا واضحًا لهذه الأخطاء، حيث كان قد أشاد بالقانون وقت صدوره رغم انتهاكه لضمانات العدالة للمواطن المصري، قبل أن يعود الآن ليعترف بضرورة تعديل ثماني مواد كاملة منه، لا مادة واحدة فقط، قائلاً: «أفلا يدعوا هذا الخطأ الجسيم لإقالته مع العلم أن أخطائه الجسيمة بالجملة».
وأشار إلى أن سجل الوزير يضم أيضًا أخطاءً فادحة، منها إصداره لقانون الإيجار القديم الذي لم يراعِ حكم المحكمة الدستورية العليا، وجاء بهدف واضح هو طرد ملايين المصريين من مساكنهم ومحالهم التجارية.
الحوار الوطني وتقسيم الدوائر وقانون الحبس الاحتياطي
وقال الشامي: «ولاتنسوا الحوار الوطنى الذى أشرف عليه وفرغه من مضمونه فأعاد انتاج كل التشريعات التى كان مفروضا أن يعدلها وبالاخص النظام الانتخابى بالقوائم المطلقة المغلقة التى تحرم الشعب من حقه فى اختيار نوابه وتحول الأمر كله لسبوبة الأحزاب والسلطة».
وأكمل: «وكذلك قسم الدوائر الانتخابية الفردية الباطل وحسب الهوى، وأيضا قانون الإجراءات الجنائية فبدلا من معالجة قضية الحبس الاحتياطى أضاف لتلك السوءة ثمانية سوءات أخرى كما يقول بلسانه».
إقرأ أيضا.. زهدي الشامي: السكن البديل لحكومة مدبولي «بيع وهمّ».. والمستأجرون عاجزون عن دفع التكلفة
