أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تحشد كل قدراتها لاستعادة التعافي والاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم فى أسرع وقت ممكن.
أداء متوازن للموازنة العامة
أوضح الوزير أن الموازنة العامة للدولة خلال الثمانية أشهر الماضية حققت أداءً متوازنًا حيث سجلت فائضًا أوليًا 193 مليار جنيه مقارنة بـ 41،8 مليار جنيه بنسبة نمو أكثر من 4 مرات ونصف، خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي.
ارتفاع الإيرادات العامة
وأضاف الوزير أن الإيرادات العامة ارتفعت بنسبة 34.6٪ مدفوعة بنمو فى الإيرادات الضريبية 28.3٪ حيث بلغت 892 مليار جنيه مقارنة بـ 645 مليار جنيه.
نمو إيرادات قناة السويس
وأشار الوزير إلى أن نمو إيرادات قناة السويس فى النصف الأول من العام المالى الحالى، فى تحقيق 114 مليار جنيه خلال 8 أشهر من المستهدف وقدره 160 مليار جنيه.
التعامل مع التحديات
أوضح الوزير أننا نجحنا فى إدارة المالية العامة للدولة وسط تحديات ضخمة جدًا؛ نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية وتأثر إيرادات قناة السويس بسبب اضطراب الأوضاع فى البحر الأحمر، وتراجع بعض أنواع الإيرادات الأخرى.
صفقة رأس الحكمة
أشار الوزير إلى أن الجزء الأكبر من صفقة رأس الحكمة سيدخل للخزانة العامة للدولة ضمن الإيرادات، يسهم فى تحقيق المستهدفات بالنزول بمعدل الدين للناتج المحلي الاجمالي إلى 94٪ أو أقل وتوقعات بتسجيل معدلات أفضل من المستهدف فى العجز الكلى والفائض الأولي، بنهاية العام المالى الحالى.
ضمان توافر السلع
جدد الوزير تأكيده، أن الحكومة تعمل على ضمان توافر السلع بالكميات المناسبة وعودة استقرار الأسعار بالأسواق، وتحسين مستوى المعيشة لتخفيف الآثار المتراكمة للأزمات العالمية على المواطنين خلال العامين الأخيرين.
دعم صندوق النقد الدولي
قال الوزير، إنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لإتمام المراجعتين الأولى والثانية وزيادة التمويل إلى 8 مليارات دولار، إضافة إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية.
برنامج الطروحات الحكومية
أوضح معيط أننا مستمرون فى برنامج الطروحات الحكومية على نحو يتسق مع جهود الدولة المحفزة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى الاستثمارات العامة.
مستهدفات الموازنة الجديدة
أكد الوزير أن مستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالى 2024-25، تعد أحد أدوات الحكومة فى تصحيح مسار الاقتصاد المصرى لاستعادة الاستقرار.
تطبيق موازنة الحكومة العامة
قال الوزير، إن تطبيق موازنة الحكومة العامة اعتبارًا من العام المالى 2024-25 واكتمال شمول كل الهيئات الاقتصادية خلال الخمس سنوات المقبلة يساعد فى تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي.
الزيادة فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية
أوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أننا تعاملنا مع التحديات الاقتصادية خلال الثمانية أشهر الماضية بمزيد من الحرص على تحقيق الانضباط المالى دون إغفال للأولويات وتوفير الاحتياجات الأساسية الضرورية.
الصناديق والحسابات الخاصة
قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، إن الهيئات الاقتصادية، لا يوجد بها صناديق أو حسابات خاصة، وتنفق على أنشطتها من إيراداتها، وتؤول الفوائض للدولة.
