أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، أن الموازنة العامة للدولة قد حققت فائضًا أوليًا بقيمة 193 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي الحالي، مقارنة بنحو 41.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم اعتماد حزمة اجتماعية خلال شهر أكتوبر لدعم جميع شرائح المجتمع، مؤكدًا أن حزمة دعم أخرى تم اعتمادها خلال الشهر الجاري لدعم الأجور والمعاشات.
من جانبه، أكد البنك المركزي المصري التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مشيرًا إلى استمرار جهود البنك للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، والسماح لسعر الصرف بالتحديد وفقًا للآليات السوقية.
ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، إذ يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي بعد إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والسوق السوداء.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
