تقرير: سمر أبو الدهب
أثار تصريح الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، جدلًا واسعًا حول تأثير ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار على الاقتصاد الوطني.
وأكد “عادل”، أن وصول الجنيه لمستوى 40 جنيهًا للدولار، أو حتى الاقتراب من هذا الرقم، قد لا يكون في صالح الاقتصاد المصري، بل قد يحمل في طياته مخاطر جسيمة، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على “الأموال الساخنة” التي تقدر بنحو 42 مليار دولار.
مخاطر الأموال الساخنة وكيفية ربح المستثمر الأجنبي على حساب الجنيه
وضرب الخبير الاقتصادي مثالًا توضيحيًا ليكشف كيف يمكن للمستثمر الأجنبي أن يحقق أرباحًا هائلة من تذبذب سعر الصرف، قائلًا: “لو أن مستثمرًا دخل السوق المصري بـ مليون دولار عندما كان سعر الصرف 50 جنيهًا للدولار، فإنه سيحولها إلى 50 مليون جنيه، وبعد استثمارها في أذون الخزانة بفائدة 20%، سيصبح المبلغ 60 مليون جنيه، وعندما يقرر المستثمر الخروج من السوق بعد انخفاض سعر الدولار إلى 40 جنيهًا، فإن الـ60 مليون جنيه ستعادل 1.5 مليون دولار”.
اقرأ أيضًا: كيف تُهدد “الأموال الساخنة” استقرار السوق المصري؟ (تفاصيل)
هذا السيناريو، بحسب الدكتور عادل، يوضح أن المستثمر لم يربح فقط من الفائدة التي وصلت إلى 200 ألف دولار، بل حقق ربحًا ضخمًا من فرق العملة يصل إلى 300 ألف دولار، وبذلك يكون إجمالي الربح نصف مليون دولار في عام واحد، وهو ما يمثل مكاسب هائلة تُشكل ضغطاً على العملة المحلية.
دور البنك المركزي في إدارة سعر الصرف
وأكد أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه في الوقت الحالي يضر أكثر مما يفيد، بسبب حجم الأموال الساخنة المتواجدة في السوق المصري، مؤكدًا أن هذه الأموال، التي تسعى لتحقيق أرباح سريعة، تشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد.
نرشح لك: خبير يكشف الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الجنيه.. ويُحذر من الأموال الساخنة
وشدد على أهمية دور البنك المركزي المصري في إدارة سعر الصرف بشكل حكيم وفعال، مع الأخذ في الاعتبار تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وحركة خروجها، بهدف حماية الاقتصاد الوطني من الصدمات المالية.
