تقدّم النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الداخلية، بشأن الكارثة التي شهدتها مصر مساء أمس، إثر اندلاع حريق في سنترال رمسيس، وما تبعه من شلل واسع في خدمات الاتصالات والإنترنت، وتعطّل الأنظمة المصرفية والمرافق الحيوية، وتأخّر رحلات الطيران المدني، بالإضافة إلى تعطل خدمات الطوارئ.
وأشار البياضي إلى مفارقة لافتة تؤكد خطورة ما حدث، حيث تعذّر عليه تقديم طلب الإحاطة إلكترونيًا عبر المنصة الخاصة بمجلس النواب، نظرًا لاستمرار تعطلها حتى لحظة إعداد البيان، وهو ما اعتبره «دليلًا إضافيًا على فشل المنظومة الرقمية المركزية التي تعتمد عليها الدولة دون وجود بدائل احتياطية».
وأوضح النائب أن الخلل بدأ في حوالي الساعة السادسة من مساء أمس، حين فوجئ المواطنون في عدد كبير من المحافظات بانقطاع مفاجئ في خدمات الإنترنت والاتصالات، قبل أن يصدر بيان من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يُرجع السبب إلى حريق كبير اندلع في سنترال رمسيس، أحد أكبر مراكز الاتصالات في البلاد.
وأكد البياضي أن ما حدث لا يمكن اختزاله في «حادث طارئ»، بل هو كارثة رقمية تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي، وانكشاف فاضح لهشاشة البنية الرقمية للدولة، في ظل غياب خطط الوقاية والطوارئ، والاعتماد الخطير على مركزية التشغيل.
وتساءل في تصريحه: «هل يُعقل أن تتوقف مصالح ملايين المواطنين، وتعجز البنوك والمستشفيات والمطارات وخطوط الطوارئ عن العمل، بسبب حريق في مركز واحد؟، وأين منظومة التأمين الاحتياطي التي تضمن استمرار الخدمات في مثل هذه الحالات؟».
وطالب النائب في ختام طلبه بـ:
-فتح تحقيق عاجل وشفاف في أسباب الحريق وإعلان نتائجه للرأي العام.
-محاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله في تأمين منشآت الاتصالات.
-وضع خطة قومية لإعادة هيكلة منظومة الاتصالات، تقوم على إنهاء المركزية.
-وإنشاء مراكز بديلة موزعة جغرافيًا، وتطوير أنظمة الحماية والرقابة الفنية.
واختتم البياضي تصريحه قائلًا: «ما حدث ليس مجرد خلل عابر، بل كارثة رقمية تمسّ الأمن القومي.. والدولة لا تحتمل التكرار أو التهاون»
