تقدمت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الخطة والموازنة، بطلب إحاطة بشأن تصاعد ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والميادين والمناطق السكنية، وما تسببه من حالات عقر ومهاجمة للمواطنين، وما قد ينتج عنها من عاهات مستديمة ووفيات.
ووجهت النائبة طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، ووزير الصحة والسكان، مطالبة بتوضيح مدى كفاية المخصصات المالية وفاعلية جهود التعقيم والتحصين والإيواء والرقابة البيطرية.
إيرين سعيد تسأل عن تمويل الخطة الوطنية للتعامل مع الكلاب الضالة
وأشارت النائبة إلى إعلان الحكومة عن خطة وطنية للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، وإطلاق حملات قومية للتعقيم والتحصين، موضحة أن استمرار شكاوى المواطنين يستدعي الوقوف على مدى فاعلية الإجراءات التنفيذية، وكفاية الموارد المالية والبشرية المخصصة لهذا الملف، ومعدلات الإنجاز الفعلية مقارنة بالمستهدفات المعلنة.
وأضافت أن رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أعلن، خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب في 10 يونيو 2026، أن التكلفة التقديرية للتعامل مع نحو 3 ملايين كلب تبلغ قرابة 2.15 مليار جنيه، وتشمل الإمساك والتعقيم والترقيم وإعادة الإطلاق.
وطالبت بتوضيح موقف التمويل المعتمد والمتاح لتنفيذ الخطة، ومصادره، ومعدلات الصرف والتنفيذ.
10 تساؤلات حول الإنفاق ومعدلات تنفيذ خطة مواجهة الكلاب الضالة
وتضمن طلب الإحاطة عددًا من التساؤلات بشأن إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة للتعامل مع الكلاب الضالة خلال العام المالي 2025/2026، وما تم اعتماده في موازنة 2026/2027، موزعًا على الجهات المعنية وأوجه الإنفاق المختلفة.
كما تساءلت عن موقف توفير التمويل اللازم للخطة المقدرة تكلفتها بنحو 2.15 مليار جنيه، وما إذا كان قد تم اعتماد المبلغ بالكامل أو جزء منه، ومصادر التمويل والجدول الزمني المقترح للتنفيذ.
وطالبت بالكشف عن إجمالي المبالغ التي صُرفت فعليًا حتى تاريخه، ونسب التنفيذ المالي والفني، وأعداد الكلاب التي تم الإمساك بها وتعقيمها وتحصينها، موزعة جغرافيًا على المحافظات، إلى جانب المستهدف السنوي للحملة القومية ونسب الإنجاز الفعلية وأسباب أي فجوات بين المستهدف والمتحقق.
وتطرقت التساؤلات إلى موقف تجهيز وتشغيل مراكز الإيواء والتعقيم والتحصين بالمحافظات، وعدد المراكز التي دخلت الخدمة وطاقتها الاستيعابية وتكلفة إنشائها وتشغيلها والجهات المسؤولة عن إدارتها والإشراف عليها.
النائبة تطالب بالكشف عن أعداد حالات العقر وتكلفة علاج المصابين
وتساءلت إيرين سعيد عن آليات الاستجابة العاجلة لبلاغات المواطنين بشأن الكلاب الشرسة أو حالات الهجوم المتكرر، ومتوسط زمن الاستجابة، وعدد الفرق البيطرية وسيارات التدخل الميداني ومدى تغطيتها للمحافظات.
كما طالبت بالكشف عن عدد حالات العقر المسجلة خلال عامي 2025 و2026 حتى تاريخه، والتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة لتوفير اللقاحات والأمصال والرعاية الطبية للمصابين، ومدى توافرها في الوحدات الصحية والمستشفيات.
وشملت التساؤلات آليات التنسيق والرقابة بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري والمحافظات ووزارة الصحة، ومؤشرات الأداء المستخدمة لتقييم فاعلية الإجراءات، إلى جانب خطة التعامل مع المناطق الأعلى في معدلات البلاغات والعقر، خاصة محيط المدارس والمستشفيات والطرق ذات الكثافة المرتفعة.
وطالبت النائبة بتوضيح الإجراءات المتخذة لضمان الاستخدام الأمثل للمخصصات المالية، ومراجعة تكاليف عمليات الإمساك والتعقيم والتحصين والإيواء، ونشر تقارير دورية توضح حجم الإنفاق ومعدلات الإنجاز والنتائج المحققة.
إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الخطة والموازنة
واختتمت النائبة طلبها بالمطالبة بإحالته إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشته بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين، وبيان الموقف التنفيذي والمالي للخطة الوطنية، ووضع جدول زمني واضح للتعامل مع المناطق الأكثر تضررًا، بما يحقق التوازن بين حماية المواطنين والصحة العامة والتعامل الإنساني والمنظم مع الحيوانات.
