تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، بشأن تكرار هجمات الكلاب الضالة وحوادث العقر وما نتج عنها من وفيات وإصابات، ومدى تنفيذ القانون رقم 29 لسنة 2023 والقرارات والخطط الحكومية لمواجهة الظاهرة.
ياسر الهضيبي: حماية أرواح المواطنين مسؤولية دستورية لا تحتمل التأجيل
وأكد الهضيبي أن حماية أرواح المواطنين مسؤولية دستورية لا تحتمل التأجيل، ولا يجوز أن يصبح وقوع ضحايا شرطًا لتحرك الأجهزة التنفيذية، مشددًا على أن الدولة مسؤولة عن الوقاية من المخاطر قبل وقوعها، وعن ضمان الاستجابة العاجلة للبلاغات وتوفير الرعاية اللازمة للمصابين.
وأشار إلى أن أكتوبر 2026 شهد حوادث مؤلمة، بينها وفاة الطفلة سلسبيل بحدائق أكتوبر، ووفاة الطفلة مكة ببورسعيد بعد تعرضها سابقًا للعقر وفق تقارير منشورة، وإصابات جماعية بالعاشر من رمضان وسوهاج، فضلًا عن حوادث بقرية رفاعة بفرشوط وقرية هو بنجع حمادي بمحافظة قنا، مؤكدًا أن هذه الوقائع تتطلب فحصًا موثقًا دون استباق نتائج التحقيقات المختصة.
طلب إحاطة بشأن إحصاءات حوادث الكلاب الضالة وخطط المواجهة
وطالب الهضيبي الحكومة بإعلان إحصاء رسمي للحوادث والوفيات خلال الفترة من 2024 إلى 2026، مع التمييز بين الهجمات المباشرة وحالات السعار المثبتة، وكشف سجلات بلاغات الأهالي وتوقيتات الاستجابة، والموقف الفعلي للجنة الفنية المركزية وخطط التحصين والتعقيم.
كما طالب بالكشف عن حقيقة تشغيل مراكز الإيواء، ومنها 40 مركزًا أُعلن تجهيزها بالمدن الجديدة، وبيان نتائج مبادرة «شارع آمن للإنسان والحيوان» بمحافظة قنا، ومدى وصول الفرق البيطرية إلى فرشوط ونجع حمادي.
ياسر الهضيبي يطالب بكشف تمويل مواجهة الكلاب الضالة
وطالب عضو مجلس النواب بكشف الاعتمادات والمصروفات وموقف الحساب المخصص بالقانون، وتوضيح ما إذا كانت التكلفة التقديرية المعلنة، البالغة 2.15 مليار جنيه، قد تحولت إلى تمويل فعلي.
وشدد على ضرورة ضمان توافر لقاحات وأمصال السعار وخدمات العلاج الوقائي، وإنشاء منظومة موحدة للبلاغات وخرائط للمناطق الأعلى خطورة، وتأمين محيط المدارس والمستشفيات والتجمعات السكنية.
وأكد أهمية تحديد المسؤوليات عن أي تأخير أو قصور يثبته فحص المستندات، ومراجعة نتائج التحصين والتعقيم على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بالأرقام المعلنة.
خطة حكومية عاجلة بمواعيد محددة لمواجهة الظاهرة
واختتم الهضيبي مطالبه بالتأكيد على ضرورة وضع خطة حكومية عاجلة بجداول زمنية واضحة ومسؤوليات محددة وتقارير دورية لمجلس النواب، بما يحمي المواطنين ويراعي الضوابط البيطرية والرفق بالحيوان.
وقال إن مأساة جديدة لا يجب أن تكون جرس الإنذار، مؤكدًا أن المطلوب نتائج قابلة للقياس والمحاسبة، لا مجرد وعود.
