أعلنت الحركة المدنية فيما يتردد عن استئناف الحوار الوطني عقب ما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعادة انتخابه لفترة ثالثة، على أنها قد أنهت مشاركتها بالحوار الوطني بانتهاء جلساته قبيل انتخابات الرئاسة.
وقالت الحركة من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه في حالة الدعوة لاستئناف الحوار الوطني مرة ثانية بشكل رسمي، فإن الأمانة العامة للحركة المدنية، اتفقت في أعقاب اجتماعها الأخير، أن موقفها من المشاركة سيكون مرهونا على تنفيذ المطالب التي تقدمت بها كثيرا، منذ انطلاق الحوار وانتهاء أعمال معظم لجانه قبل الانتخابات الرئاسية.
وأشارت إلى إقرار تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام القائمة النسبية، وتعديل قانون الحبس الاحتياطي الذي يسمح بحبس المواطنين لفترة تبلغ عامين في القضايا السياسية، وأيضا العودة للصياغة القديمة التي كانت تنص على عدم تجاوز الحبس الاحتياطي فترة ستة شهور، بالإضافة إلى الإفراج عن سجناء الرأي بما فيهم المحبوسين أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة والمتضامنين مع فلسطين في مواجهة العدوان الصهيوني.
وشددت على التوقف عن سياسة إلقاء القبض على المواطنين بسبب التعبير السلمي عن الرأي على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الإعلام، وتخفيف القيود المفروضة على وسائل الإعلام وتمثيل مختلف التوجهات والآراء السياسية بالمجتمع، ورفع الحجب المفروض على المئات من المواقع الإخبارية والحقوقية المحلية والعربية والدولية.
وفي نهاية السياق، أكدت الحركة المدنية أنه من دون الاستجابة للمطالب سالفة الذكر، فإن الحوار الوطني برمته لن يتمتع بالمصداقية المطلوبة، ولن يمثل البداية المنتظرة لإصلاح سياسي حقيقي يتطلع إليه المصريون.
