كتب عبد الرحمن ناصر:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عبر منصة “فيسبوك”، حملات تدعو لمقاطعة باقات الإنترنت بعد الإعلان عن زيادتها قبل ساعات.
جاءت هذه الحملات تحت شعار “يلا نقاطع مش هنشحن الإنترنت تاني”، في خطوة تعكس الغضب الشعبي تجاه القرار.
بداية الحملة من الإسكندرية
شهدت محافظة الإسكندرية انطلاق هذه المبادرات على صفحاتها المحلية، حيث دعا مواطنون إلى الترويج لها عبر منصات وصفحات أخرى.
عبّر المشاركون عن استيائهم الشديد من ارتفاع الأسعار، معتبرين أن توقيت القرار غير مناسب في ظل الأعباء الاقتصادية المتزايدة على المواطنين.
آراء المواطنين
أعرب أحد المواطنين عن غضبه خلال حديثه لموقع “الحرية”، قائلاً: “بأي حق ترفع الشركات أسعارها؟ نحن ندفع ثمن الباقة، لكنها تنتهي قبل منتصف الشهر رغم أننا لا نستهلكها بشكل كبير. حتى أن بعض الشركات تستنزف الإنترنت دون مبرر.”
وأضاف: “هذا ليس وقتًا مناسبًا لرفع الأسعار. نحن نعيش ظروفًا اقتصادية صعبة، وأولادنا بحاجة إلى الإنترنت للدراسة وتحسين مستواهم التعليمي.”
وفي السياق ذاته، قالت ربة منزل: “فوجئنا بارتفاع أسعار باقات الإنترنت. أصبحنا نواجه ارتفاعًا في أسعار كل شيء: السلع، المنتجات، الدروس، وحتى باقات الإنترنت. كيف يمكننا تحمل هذه الأعباء، وأولادنا يعتمدون على الإنترنت في التعلم؟”
تزامنًا مع هذه التصريحات، انطلقت في الإسكندرية مبادرات تهدف إلى حث المواطنين على مقاطعة شراء باقات الإنترنت والكروت، احتجاجًا على استغلال شركات الاتصالات ورفضًا لقرار زيادة الأسعار.
أثارت هذه الدعوات تساؤلات حول مدى تأييد الجمهور لهذه الحملات. فهل يمكن للمقاطعة أن تؤثر على قرارات الشركات؟ وهل ستستجيب الشركات لمطالب المواطنين؟
