تقدم أسعد هيكل، المحامي بالنقض، ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام، للتحقيق في وقائع قطع واقتلاع وجرف الأشجار في عدد من المحافظات، مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ما وصفه بـ«القطع الممنهج للأشجار» وحماية المساحات الخضراء.
وأوضح هيكل أن البلاغ قُيد برقم 1920959 لسنة 2026 عرائض المكتب الفني للنائب العام، واختصم فيه وزيرة التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، ومحافظي القاهرة والجيزة، إلى جانب المحافظين ورؤساء المدن والأحياء كلٌّ في نطاق اختصاصه، بصفتهم الوظيفية.
وأشار مقدم البلاغ إلى أن الفترة الأخيرة شهدت، بحسب وصفه، وقائع واسعة من قطع وجرف الأشجار المعمرة والتاريخية، معتبرًا أن ما جرى تسبب في أضرار بيئية ومادية ومعنوية، وأثار حالة من الغضب والصدمة بين المواطنين نتيجة تراجع المساحات الخضراء.
وتضمن البلاغ عددًا من الأمثلة على المناطق التي قال هيكل إنها تعرضت لقطع أو إزالة الأشجار، من بينها شارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين والعجوزة، إلى جانب وقائع مرتبطة بالأشجار والمساحات الخضراء في حي الدقي، وأعمال التجريف وقطع الأشجار في حديقتي الأورمان والحيوان بمحافظة الجيزة.
وفي القاهرة، أشار البلاغ إلى اقتلاع أشجار في عدد من المناطق، بينها حديقة الميريلاند، وحديقة المسلة بالزمالك، وميدان سانت فاطيمة، وألماظة، ومساكن شيراتون، والهضبة بالمقطم، فضلًا عن منطقة المسلة التاريخية بالمطرية.
كما أشار إلى وقائع أخرى في عدد من المحافظات والجامعات، بينها إزالة حديقة بمدينة العبور، وتجريف الأشجار داخل حرم جامعة طنطا والمجمع الطبي، وحدائق كورنيش المنصورة بالدقهلية، وشواطئ النيل بدمياط، وحديقة ناصر بأبو تيج في أسيوط، إلى جانب مساحات خضراء بمحافظتي قنا والفيوم وحدائق النيل بأسوان.
الاستناد إلى الدستور والقانون
واستند البلاغ إلى عدد من النصوص الدستورية والقانونية، من بينها المادة 46 من الدستور، التي تلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها، إلى جانب المادتين 367 و368 من قانون العقوبات، واللتين تتعلقان بتجريم اقتلاع الأشجار والنباتات وإتلافها.
كما استند البلاغ إلى المادة 116 مكررًا «أ» من قانون العقوبات بشأن الإضرار العمدي بأموال ومصالح الدولة، فضلًا عن المادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمتعلقة بحظر قطع الأشجار دون الحصول على التراخيص اللازمة وقبل دراسة الأثر البيئي.
وطالب هيكل النيابة العامة بالتحقيق كذلك في مصير الأخشاب الناتجة عن عمليات قطع الأشجار، وبيان الجهات أو الأشخاص المستفيدين منها، للتحقق من مدى وجود أي شبهة تربح أو استيلاء على المال العام.
مطالب بوقف قطع الأشجار على مستوى الجمهورية
وطالب مقدم البلاغ بفتح تحقيق جنائي عاجل وموسع في الوقائع المشار إليها، وإصدار قرار عاجل بوقف أعمال قطع وإزالة الأشجار، فضلًا عن تحديد المسؤولين التنفيذيين والمباشرين عن تلك الوقائع وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية حال ثبوت ارتكاب مخالفات أو جرائم.
وأكد أسعد هيكل أن تقدمه بالبلاغ يأتي، بحسب بيانه، انطلاقًا من الصالح العام وحماية حق المواطنين والأجيال القادمة في بيئة صحية وآمنة، داعيًا إلى تحرك النيابة العامة لإعلاء سيادة القانون والحفاظ على الثروة البيئية والمساحات الخضراء في مختلف أنحاء الجمهورية.
واختتم هيكل بيانه بالتأكيد على انتظاره اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن ما وصفه بـ«العبث بالثروة البيئية والقومية لمصر».
