قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ هناك استراتيجية تم البدء في وضعها منذ النصف الثاني من عام 2018 لبناء رؤية لمصر الرقمية، موضحًا، أنّ مصر الرقمية هي مجتمع يرتكز على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كل مناحي الحياة والتنمية الاقتصادية.
وأضاف في لقاء عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنّ هذه الاستراتيجية كان قوامها وأساسها أن يتحول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قطاع خدمي يقدم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورقمنة الخدمات وخدمات البريد، إلى قطاع خدمي وإنتاجي في ذات الوقت.
وتابع: “يرتكز الخدمي في هذه الخدمات وتنميتها ودعم البنية التحتية الرقمية بمختلف أطيافها وأنواعها، وفي ذات الوقت يساهم في الناتج القومي الإجمالي ينشغل بزيادة الصادرات الرقمية بخلق فرص عمل أكثر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنمو في القطاع، ومن ثم في زيادة نصيبه من الناتج القومي الإجمالي”.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن تنفيذ الاستراتيجية تم من خلال شقين رئيسيين، هما الشق الخدمي والشق الإنتاجي، حيث جرى العمل على تنمية البنية التحتية الرقمية بمختلف أنواعها، وفي الوقت نفسه التركيز على زيادة الصادرات الرقمية وخلق فرص عمل جديدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما ينعكس على نمو القطاع وزيادة نصيبه من الناتج القومي، مؤكداً أن العمل على هذه الاستراتيجية استمر على مدار ما يقرب من 8 سنوات.
وفيما يتعلق بتوسيع دور القطاع على المستويين الإقليمي والدولي، أكد طلعت أن تحويل قطاع الاتصالات إلى قطاع إنتاجي استلزم التركيز على أهم ميزة تنافسية يمتلكها، وهي الثروة البشرية.
وأوضح أنه منذ عام 2019 جرى وضع خطة طموحة لزيادة أعداد الكوادر المدربة في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أنه بعد أن كانت الوزارة مسؤولة عن تدريب نحو 4000 شخص سنوياً في عام 2018، نجحت خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 في تدريب 500 ألف شخص.
