أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية عن حزمة جديدة من القرارات تشمل زيادة الحدين الأدنى والأقصى للأجور التأمينية اعتبارًا من عام 2027، إلى جانب إصدار تعليمات مشددة لتنظيم أعمال التفتيش على المنشآت خلال عام 2026، في إطار تعزيز الالتزام بالقوانين وضبط سوق العمل.
زيادات جديدة في الأجور التأمينية
قررت الهيئة رفع الحد الأدنى للأجر التأميني إلى 3200 جنيه في عام 2027، مقارنة بـ2700 جنيه في 2026، كما تم زيادة الحد الأقصى إلى 19,300 جنيه بدلًا من 16,700 جنيه، في خطوة تستهدف تحسين المظلة التأمينية للعاملين.
تكثيف حملات التفتيش على المنشآت
بالتوازي مع هذه الزيادات، شددت الهيئة على تنفيذ حملات تفتيش ميدانية خلال 2026، بهدف التأكد من تسجيل جميع العاملين لدى المنشآت وتحديد أجورهم الفعلية، بما يعكس الواقع الحقيقي للأجور ويمنع التلاعب.
تركز حملات التفتيش على عدة محاور أساسية، أبرزها التحقق من تسجيل كافة العاملين، ومراجعة دقة الأجور المسجلة مقارنة بالأجور الحقيقية، إضافة إلى ضمان التزام أصحاب الأعمال بقوانين التأمينات الاجتماعية.
تشمل الإجراءات التفتيشية مراجعة سجلات العاملين والتأكد من تسجيلهم بشكل صحيح، وفحص الرواتب المسجلة ومقارنتها بالواقع، إلى جانب المرور على مواقع العمل للتحقق من عدم إخفاء عمالة غير مسجلة.
عقوبات صارمة للمخالفين
حذرت الهيئة من أن عدم الالتزام يعرض المنشآت لعقوبات متعددة، منها فرض غرامات مالية ومبالغ إضافية، ووقف التعامل مع بعض الجهات الحكومية، واتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى الحجز الإداري أو القضائي. كما قد تصل الغرامة إلى ضعف قيمة الاشتراكات في حال عدم تسجيل عامل أو تسجيل شخص غير عامل.
وأكدت التعليمات ضرورة التزام المفتشين بإجراء التفتيش خلال مواعيد العمل الرسمية، مع إمكانية التفتيش خارج هذه المواعيد في حالات خاصة تستدعي ذلك، بشرط الحصول على موافقات رسمية مسبقة. كما يُشترط الاطلاع على بيانات المنشأة مسبقًا عبر نظام معلومات الهيئة، بما يشمل طبيعة النشاط والكيان القانوني، لضمان دقة وكفاءة عملية التفتيش.
تعكس هذه الإجراءات توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية وحماية حقوق العاملين، مع إحكام الرقابة على سوق العمل وتحقيق العدالة التأمينية.
أقرأ أيضا: هيئة التأمينات الاجتماعية توقع اتفاقًا مع كوريا لتحديث نظام المعاشات
