أقر قانون العمل الجديد الصادر برقم برقم 14 لسنة 2025، والذي بدأ العمل رسميًا به اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 1 سبتمبر 2025، بالتزام منشآت القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور.
قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور
وعلى الرغم من مرور حوالي 8 أشهر على قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلا أن هناك الكثير من الشركات لم تقم بتطبيق القرار مما أدى إلى استياء العديد من العاملين لعدم تنفيذ الشركات قرار المجلس القومي للأجور.
وفي خلال الفترة الماضية قامت وزارة العمل بتشكيل لجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل تعمل تحت إشراف وزير محمد جبران، كما قامت بعمل حملات التفتيش داخل العديد من شركات القطاع الخاص وذلك من أجل إلزام كافة الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بالاستمرار في تكثيف حملات التفتيش للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
تحرير محاضر ضد الشركات المخالفة لتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور
وقامت وزارة العمل بالتفتيش على الآلاف من المنشآت وتحرير محاضر ضد الشركات المخالفة لتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، كما أعطت مهلة لتلك الشركات كما تواصل الوزارة ومديرتها شن تلك الحملات خلال الفترة الحالية.
وفي سياق متصل، أشاد مصدر مسؤول في اتحاد عمال مصر، بالحملات التي تقوم بها وزارة العمل والتفتيش على شركات القطاع الخاص، مؤكدًا أن تلك التفتيش على تلك الشركات من أجل التأكد من تطبيق مواد قانون العمل الجديد، مضيفًا أن “قرار الحد الأدنى للأجور شئ جيد نتمنى استمرارها”.
وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ”الحرية”، أنه بالرغم من قرار المجلس القومي للأجور بتطبيق الحد الأدنى للأجور إلا أن اتحاد عمال مصر لا يطبق الحد الأدنى للأجور على عماله، مطالبًا بضرورة رفع الحد الأدنى أسوة بباقي الشركات، كما طالب وزارة العمل بضرورة إخطار الاتحاد لتطبيق مواد القانون.
وأشار إلى أن قرار الحد الأدنى للأجور ملزم لجميع المنشآت وليس فيه استثناء، أما بشأن قانون العمل الجديد فإن قرارات المجلس القومي للأجور كلها ملزمه على جميع أصحاب الشركات داخل القطاع الخاص.
عقوبة مخالفة تطبيق الحد الأدنى للأجور
وأكد أن قانون العمل الجديد أعطى وزارة العمل ومديرتها الحق في التفتيش على تطبيق الحد الأدنى للأجور وفي حالة رفض أي شركة تطبيق الحد الأدنى للأجور يتم توقيع غرامة تتراوح ما بين 2000 إلى 20000 جنيه وتتعدد بعدد العمال وفي حالة إصرار الشركة على عدم التطبيق يتم مضاعفة الغرامة.
في سياق متصل قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن اللجان المركزية للتفتيش بوزارة العمل قامت خلال الأيام الماضية بتكثيف حملات التفتيش للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025م تنفذ للمواد رقم 104 التي تنص على “تلتزم المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور، كل فيما يخصه”.
المادة (١٠٥): “يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدورى على المنشأت الخاضعة لأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور”.
وأكد أن “تلك الحملات التي تقوم بها الوزارة تعد شئ إيجابي لم يتم اتخاذه في الفترات السابقة”، موضحاً أن تحرير المحاضر ضد تلك الشركات تأتي في إطار تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور وإن لم تستجيب فيجب تحرير محاضر بذلك لتطبيق المادة (٢٨٧) التي تنص على “يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٤٥، ١٠٤ ، ١٠٨) من القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامات بتعداد العمال وتضاعف الغرامة في حالة العودة”.
اقرأ أيضاً: كيف تغيّر الحد الأدنى للأجور في مصر بين 2015 و2025؟
