أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا وزاريا حاسما أحدث دويا كبيرا في الأوساط التعليمية حيث نص على إقالة أحمد شعبان أحمد من منصبه القيادي كوكيل لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة وشمل القرار عودته الفورية إلى وظيفته الأصلية بالمديرية وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس لتثير تساؤلات عارمة حول آليات إدارة المنظومة التعليمية وجدوى التغييرات المفاجئة في القيادات المحلية التي قد تؤثر على استقرار العمل الإداري بمظهر يفتقر إلى التنسيق المسبق مع الأطراف المعنية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،
تعديلات إدارية واسعة تزلزل القيادات التعليمية بالعاصمة
اعتمد الوزير محمد عبد اللطيف في توقيع هذا الإجراء المفاجئ على حزمة من التشريعات القانونية والقرارات السيادية السابقة وشملت هذه المرجعيات مواد الدستور وبنود قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بالإضافة إلى قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية المنظمة لشؤون المعلمين والمدارس، واجهت الأوساط الإدارية بمديرية القاهرة القرار بنوع من التحفظ والاعتراض الصامت لكون الإقالة تعكس غياب الاستراتيجيات الثابتة والاعتماد على المسكنات المؤقتة بدلا من معالجة الأزمات الهيكلية المتجذرة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
استند القرار الإداري المثير للجدل إلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية التي تنظم آليات التعيين والإعفاء والندب في الوظائف الحكومية الكبرى كما ارتكز التوجيه الوزاري على قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 2016 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات الإدارية والقرار الوزاري السابق رقم 176 لسنة 2025، يرى متابعو الشأن التعليمي أن هذا التخبط المستمر في عزل القيادات وتعيين أخرى دون خطط واضحة ومعلنة يكرس حالة من عدم اليقين داخل قطاع التعليم العام بالمحافظة ويؤكد غياب الرؤية الموحدة لدى مسؤولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
