أكدت الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب وعضو لجنة الصحة، على أهمية دعم أمن الطاقة في مصر، خاصة بعد ما تعرضت له البلاد من أزمات جيوسياسية أثرت بشكل كبير على سلاسل الإمداد وأسعار الوقود الأحفوري، الذي يشكل النواة الرئيسية لإنتاج الطاقة في البلاد.
وجود مشروع وطني تجريبي
وأوضحت سعيد خلال بيان لها نشرته على صفحتها بموقع “فيسبوك”، أنه من الضروري وجود مشروع وطني تجريبي لتحويل المخلفات إلى كهرباء وغاز حيوي، يشمل أكبر 10 محافظات، مشيرة إلى أن مصر تمتلك الأداة التنظيمية وسعر الشراء، فيما يتبقى على الحكومة تخصيص الأراضي وعمل عقود توريد للمخلفات وتوفير جهة للتنسيق، مضيفة أن السويد نجحت في إنتاج الكهرباء وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الكهرباء بفضل وجود مشروع تدوير المخلفات.
الاعتماد على الوقود الأحفوري
كما أكدت على أنه لا يمكن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الكهرباء إذا ظل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مطالبة الحكومة بتكرار تجربة إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية solar PV كما هو الحال في مجمع بنبان في مناطق أخرى مثل غرب المنيا والوادي الجديد والصحراء الشرقية بالقرب من مناطق الأحمال والصناعة.
وشددت سعيد على ضرورة تحويل المناطق الصناعية في مصر إلى مناطق صناعية ذكية تنتج الكهرباء باستخدام الألواح الشمسية أو بدائل الألواح CSP من خلال منح حوافز وامتيازات، بل وفرض إلزامية إذا تجاوز الاستهلاك حدًا معينًا.
منتجعات ذكية تنتج الطاقة النظيفة
وأكدت على تحويل المنتجعات السياحية في البحر الأحمر والأماكن المشمسة والرياحية إلى منتجعات ذكية تنتج الطاقة النظيفة، ودعم التوسع في طاقة الرياح في مناطق خليج السويس والبحر الأحمر، والإسراع في تراخيص أراضي الرياح وإنشاء حزام رياح بقدرة 5 جيجاوات على مراحل وربطه بخطوط نقل مخصصة وعالية الجهد.
طرح مشروع عتاقة للتخزين
كما طالبت بالإسراع في طرح مشروع عتاقة للتخزين بالضخ بعد الفشل في تأمين التمويل المطلوب، وأشارت إلى أهمية توطين الصناعات التي تخدم هذا التحول مثل صناعة الكابلات والقواعد والأبراج وبعض أجزاء الشفرات لتعظيم الاستفادة وتقليل التكلفة، مع وضع خطة زمنية ومعايير قياس أداء مرحلية بجانب الاستراتيجية الموضوعة، ليتمكن مصر من الوصول إلى المستهدف وهو مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 42٪ من الكهرباء وتقليل فاتورة الاستيراد.
محطات تستهدف إنتاج الكهرباء
واختتمت حديثها مششده على أنه كان من الأجدر قبل البدء في أي مشروعات تعتمد على الكهرباء الانفاق على محطات تستهدف إنتاج الكهرباء وتعزيز الاكتفاء الذاتي منها، وإلا فإن هذه المشروعات تصبح أعباء إضافية على الفاتورة الاستيرادية وتزيد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.
اقرأ أيضا..اجتماع مرتقب لحسم “الإدارة المحلية”.. البرلمان يبدأ مناقشة مشروع القانون الجديد الإثنين المقبل
