أكد المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، تحمل رسالة واضحة ومباشرة إلى الحكومة، مفادها أن المواطن هو الأولوية، وأن تخفيف الأعباء عن كاهله لم يعد أمرًا يحتمل التأجيل.
وقاا الخولي: «نحن مع الدولة في كل ما تخوضه من تحديات، ومع كل إصلاح حقيقي يحمي الاقتصاد ويصون مقدرات الوطن، لكننا في الوقت نفسه نقول بوضوح: المواطن خط أحمر، ورفع الأعباء عن كاهله الان مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل».
وأضاف المستشار طاهر الخولي أن مسؤولية الحكومة في هذه المرحلة لا تقتصر على إدارة الأزمات، وإنما تمتد إلى حماية المواطن من آثارها، والتدخل السريع والحاسم كلما ظهرت أعباء جديدة أو اختلالات في الأسواق والخدمات، مؤكدًا أن من حق المواطن أن يرى نتائج حقيقية تنعكس على حياته اليومية.
توجيهات رئاسية تتطلب إجراءات فورية وضبطاً شاملاً للأسواق
وشدد وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب على أن توجيهات الرئيس يجب أن تتحول سريعًا إلى إجراءات يشعر بها المواطن على أرض الواقع، قائلًا: «المواطن لا يريد مزيدًا من الوعود، وإنما يريد أن يرى نتيجة؛ يريد سعرًا عادلًا، وخدمة محترمة، وفاتورة صحيحة، وسوقًا منضبطًا، وإجراءات حقيقية تخفف الأعباء عن كاهله».
وأكد أن المعركة الحقيقية خلال هذه المرحلة هي مواجهة كل من يستغل الظروف الاقتصادية لتحقيق مكاسب على حساب المواطن، سواء من خلال الاحتكار أو التلاعب بالأسعار أو استغلال النفوذ أو التقصير الإداري، مشددًا على أن هذه الممارسات يجب أن تواجه بكل حسم، ودون أي تهاون.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن محاربة الفساد ليست شعارًا، وإنما حماية مباشرة لحقوق المواطن وموارد الدولة، مؤكدًا أن أي مسؤول يثبت تقصيره أو تهاونه في أداء واجبه يجب أن يخضع للمساءلة، وأن هيبة الدولة الحقيقية تتحقق عندما يُطبق القانون بعدالة وحسم على الجميع.
وطالب الحكومة بإعادة ترتيب أولوياتها التنفيذية، ووضع رفع المعاناة عن المواطن وتحسين مستوى الخدمات معيارًا أساسيًا لتقييم الأداء الحكومي، مع ضرورة النزول إلى الشارع والاستماع إلى المواطنين والتعامل الجاد مع شكاواهم، بدلًا من الاكتفاء بالتقارير والمكاتبات.
وقال الخولي: «نحن لا نطلب من الحكومة المستحيل، وإنما نطالبها بأن تقوم بدورها كاملًا، وأن تتحرك بالسرعة التي تتحرك بها احتياجات المواطن. التوجيهات الرئاسية حددت الاتجاه، والمرحلة الآن هي مرحلة تنفيذ ومتابعة ومحاسبة .
وأكد أن المرحلة الراهنة لا تحتمل مزيدًا من الانتظار، وإنما تتطلب تحركًا حكوميًا عاجلًا وحاسمًا يترجم توجيهات الرئيس إلى إجراءات حقيقية ونتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، مشددًا على أن حماية المواطن وصون حقوقه وتخفيف الأعباء عن كاهله ليست شعارات أو وعودًا، وإنما مسؤولية وطنية والتزام لا يقبل التأجيل، وأن معيار نجاح الأداء الحكومي هو قدرته على الاستجابة لاحتياجات المواطن وتحسين حياته، ومحاسبة كل من يتقاعس عن أداء واجبه أو يتهاون في حقوق المواطنين.
