يشهد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، حراكًا مكثفًا على مستوى اللجان النوعية والجلسة العامة، حيث تتناول الاجتماعات ملفات تشريعية وصحية ومناخية وتكنولوجية تمس قطاعات واسعة من المواطنين، وذلك بحضور ممثلي الحكومة لمناقشة الرؤى التنفيذية والتشريعية المقترحة.
مراجعة الأثر التشريعي لقوانين “العقوبات” و”جرائم تقنية المعلومات”
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ اجتماعين لمناقشة الأثر التشريعي لعدد من القوانين المهمة، في مقدمتها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
رقم 175 لسنة 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية، إلى جانب القانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن إصدار قانون العقوبات.
وتناقش اللجنة، خلال اجتماعها الأول، الطلب المقدم من النائب زين العابدين بشأن تقييم الأثر التشريعي لهذه القوانين في ضوء التطورات المتسارعة في المجال الرقمي، ومدى كفايتها في مواجهة التحديات المستجدة.
وفي اجتماعها الثاني، تستكمل اللجنة مناقشة الطلب المقدم من النائب محمود صالح سعد بشأن القانونين رقم 175 لسنة 2018 والخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ورقم 58 لسنة 1937 بشأن قانون العقوبات، وذلك من خلال لجنة مشتركة تضم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور ممثلي الحكومة.
مناقشة الخطة القومية لمكافحة الأورام
وعلى صعيد الجلسة العامة، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، يناقش المجلس طلب مناقشة عامة مقدم من النائب حسين خضير وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام.
وأكد خضير، أن مرض السرطان يعد من الأسباب الرئيسية للوفاة عالميًا، مشيرًا إلى أن نسب الوفيات الناجمة عنه في تزايد مستمر وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية. وأضاف أنه يتم تشخيص نحو 170 ألف حالة سرطان سنويًا في مصر، مع توقعات بارتفاع الأعداد مستقبلًا نتيجة النمو السكاني وتغير التركيبة السكانية.
وأوضح أن الدولة، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، تولي هذا الملف أولوية خاصة، في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف خفض معدلات الإصابة والوفيات بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالمعدلات الحالية، بما يخفف الأعباء النفسية والمادية عن المرضى وأسرهم.
“الزراعة والري” تبحث تداعيات التغيرات المناخية
كما تعقد لجنة الزراعة والري اجتماعًا لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عماد خليل وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في التعامل مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية.
ويركز الطلب على تداعيات ارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره على السواحل المصرية، والإجراءات المتخذة لحماية الشواطئ من مخاطر التآكل أو الغمر، في ظل التحديات المناخية المتزايدة.
ويتناول النقاش كذلك آليات إدارة الفيضان من خلال منظومة السد العالي، ومدى جاهزية خطط الدولة للتعامل مع سيناريوهات تغير معدلات سقوط الأمطار أو زيادة التدفقات المائية، بما يضمن حماية الموارد المائية والحفاظ على الأمنين المائي والغذائي.
تفعيل قانون نقابة التكنولوجيين
وفي سياق متصل، تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعها الثاني لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي، بشأن آليات تنفيذ مستهدفات القانون رقم 13 لسنة 2024 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين.
ويستهدف الاقتراح وضع إطار زمني وتنفيذي واضح لتفعيل أحكام القانون، بما يضمن سرعة تأسيس النقابة ومباشرتها اختصاصاتها، ودعم خريجي التخصصات التكنولوجية وتعزيز دورهم في سوق العمل، اتساقًا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.
“صحة الشيوخ” تناقش مستشفى سوهاج وأدوية فاقوس
من جانبها، تعقد لجنة الصحة والسكان اجتماعين لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة ذات الصلة بالخدمات الصحية في المحافظات.
ويتناول الاجتماع الأول الاقتراح المقدم من النائب أحمد عبدالاله محمود بشأن إلغاء قرار تبعية مستشفى سوهاج التعليمي من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية إلى مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، بهدف تحقيق الاستقرار الإداري والفني وضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية بالمستوى المطلوب.
وفي اجتماعها الثاني، تناقش اللجنة الاقتراح المقدم من النائب باسل محمد عادل بشأن توفير الأدوية والعلاجات بمستشفيات التأمين الصحي بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، خاصة لذوي المعاشات وموظفي الحكومة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.
وبين ملفات التشريع الرقمي، والصحة العامة، والتغيرات المناخية، وتطوير البنية المهنية للتكنولوجيين، تبدو أجندة مجلس الشيوخ اليوم حافلة بقضايا تمس الأمن الصحي والمائي والرقمي للمواطن، في إطار مناقشات تستهدف تقييم السياسات القائمة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.
اقرأ أيضا: بعد 14 عامًا من التجميد.. هل تنطلق انتخابات المحليات قريبًا؟
