كشفت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أبرز الملفات والقضايا التي ترى أنها قد تتصدر أجندة مجلس النواب مع عودته للانعقاد، وفي مقدمتها متابعة الأثر التشريعي للقوانين التي أُقرت خلال دور الانعقاد السابق، إلى جانب الملفات المرتبطة بحياة المواطنين والأوضاع الاقتصادية.
متابعة تطبيق القوانين التي أقرها البرلمان
وقالت سناء السعيد، في تصريح خاص لـ«الحرية»، إن متابعة الأثر التشريعي لتطبيق القوانين التي تم إقرارها خلال دور الانعقاد السابق ستكون من أبرز الملفات، مشيرة إلى قوانين مثل الإجراءات الجنائية ونظام الثانوية العامة والإيجار القديم.
وأوضحت أن أهمية متابعة هذه التشريعات تأتي في ظل الجدل الذي أثير حولها خلال مناقشتها، مشيرة إلى ضرورة الوقوف على مدى تطبيقها عمليًا ومردودها على المواطنين.
الصحة والتعليم والمشروعات التنموية
وأضافت أن دور الانعقاد المقبل سيشهد استمرار المناقشات المتعلقة بالمشروعات التنموية، خاصة في ملفات الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات التي تمس حياة المواطنين.
سناء السعيد: مواجهة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق أولوية
وحول الملفات التي تحتاج إلى أولوية في المناقشة، أشارت النائبة إلى أن الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، إلى جانب المتغيرات الجيوسياسية، تؤثر على حياة المواطنين.
وأكدت أن ملفات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي ستكون، من وجهة نظرها، ضمن الأولويات، إلى جانب العمل على إيجاد حلول لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم.
مشروعات قوانين بشأن المرأة وحرية تداول المعلومات
وأشارت سناء السعيد إلى أن الأجندة التشريعية ستتضمن أيضًا مشروعات قوانين، موضحة أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي سبق أن تقدم خلال دور الانعقاد السابق بمشروعات تتعلق بـقضايا المرأة وحرية تداول المعلومات ومناهضة التمييز.
تطبيق قانون الإجراءات الجنائية ومناقشة قانون العمل
ولفتت إلى أن دور الانعقاد المقبل سيشهد أيضًا متابعة القوانين التي تم إقرارها وبدء تطبيقها، ومن بينها قانون الإجراءات الجنائية، الذي أشارت إلى أن تطبيقه يبدأ في شهر أكتوبر.
كما تطرقت إلى قانون العمل وما يرتبط به من قضايا ومشكلات محل نقاش، مؤكدة أن هذه الملفات ستكون ضمن الموضوعات التي سيتابعها الحزب خلال دور الانعقاد المقبل.
