أتاحت النيابة العامة، اليوم الخميس، مجموعة جديدة من خدمات استخراج وثائق الحالة الشخصية إلكترونيًا، وذلك عبر بوابتها الرقمية، في خطوة تستهدف تسهيل حصول المواطنين على الوثائق والبيانات الخاصة بهم دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار النيابات.
وتأتي الخدمة الجديدة ضمن توجه النيابة العامة نحو التوسع في التحول الرقمي وتقديم خدماتها عبر الوسائل الإلكترونية، بما يختصر الوقت والجهد على المواطنين، ويتيح لهم الوصول إلى الوثائق الخاصة بهم بصورة أكثر سهولة وسرعة، مع تطبيق الضوابط الخاصة بحماية البيانات الشخصية وسريتها.
وثائق الحالة الشخصية المتاحة إلكترونيًا
وتشمل الخدمات التي أصبحت متاحة من خلال المنظومة الرقمية للنيابة العامة استخراج صورة رسمية من عدد من وثائق الحالة الشخصية، وهي:
صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية الخاصة بـ«زواج مسلمين».
صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية الخاصة بـ«طلاق».
صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية الخاصة بـ«مراجعة».
صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية الخاصة بـ«زواج غير مسلمين».
صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية الخاصة بـ«تصادق».
الهوية الرقمية شرط أساسي للحصول على الخدمة
وتعتمد إتاحة هذه الخدمات على التحقق من هوية طالب الخدمة من خلال الهوية الرقمية المرتبطة ببوابة مصر الرقمية، باعتبارها خطوة أساسية للتأكد من شخصية المستخدم وحصر الوصول إلى الوثائق والبيانات في صاحب الشأن.
ويهدف هذا الإجراء إلى حماية المعلومات ذات الطبيعة الخاصة ومنع وصول غير المصرح لهم إليها، حيث لا يتم إتاحة البيانات والوثائق إلا في الحدود التي تسمح بها القواعد والإجراءات المنظمة لكل خدمة.
بالتعاون مع وزارة الاتصالات
وتقدم الخدمات الرقمية بالتعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار التوسع في إتاحة الخدمات الحكومية إلكترونيًا، وتسهيل وصول المواطنين إلى بياناتهم ووثائقهم دون الحاجة إلى زيارة مقار النيابات.
كما تلتزم المنظومة بضوابط حماية البيانات الشخصية والحفاظ على سريتها، بما يوفر مستوى أعلى من الخصوصية والأمان أثناء الحصول على الخدمات إلكترونيًا.
وتعكس هذه الخطوة استمرار النيابة العامة في تطوير خدماتها بالاعتماد على التقنيات الحديثة، وتوفير تجربة رقمية أكثر سهولة وسرعة للمواطنين، بما يتماشى مع جهود الدولة في بناء منظومة عدالة رقمية حديثة وموثوقة.
