تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بعدد من الاقتراحات ومنها اقتراح تم الموافقة عليه لاعتماد النشر الإلكتروني كوسيلة رسمية في إجراءات قانون حماية المنافسة ، في إطار التوجه نحو تبسيط الإجراءات وتعزيز الكفاءة والشفافية.
وجاء ذلك خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كما أثار منصور عدد من النقاط الهامة، منها مدى كفاية مشروع القانون فى تحقيق الأهداف النظرية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، وآليات الرقابة لحماية المنافسة طبقا لقانون 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات للضرائب والرسوم لجهات الدولة لضمان دخول القطاع الخاص فى منافسة حقيقية، حيث طالب النائب بإرسال بيان بالقضايا التى تمت مراجعتها.
واستكمل النائب حديثه متطرقا إلى إشكالية الاحتكار الرقمى والمنصات واليات التعامل معها، وتساءل منصور أيضا، على كفاية الهيكل الإدارى لجهاز حماية المنافسة للقيام بمهامه فى ظل كثرة وتشعب الموضوعات المطلوب عمل رقابة عليها، وعلى آليات تحديد الحد الأقصى للجزاءات المالية الادارية المنصوص عليها فى مشروع القانون.
وعن مطالب البعض بتقليل نسبة الجزاءات و قيمتها، أشار وكيل لجنة القوى العاملة فى حديثه، إلى أن الإشكالية تكمن فى وجوب تحقيق ردع حقيقى لمنع الممارسات الاحتكارية، ومشروع القانون لم يتطرق إلى الربحية بل إلى الايرادات، متسائلا: “ماذا لو أن الربحية من ممارسة الاحتكار أكثر من الجزاءات؟” فهذا يدفع المخالف إلى تكرار المخالفة.
واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن يجب عمل تيسيرات حقيقية للمستثمرين وتشجيع الاستثمار من ناحية، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من ناحية اخرى.
اقرأ أيضا..فريدي البياضي بعد كارثة “معدية الشورانية”: الحكومة تركت المواطنين يركبوا توابيت عائمة
