أعلن النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رفضه 4 اتفاقيات دولية تتعلق بتمويل المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف بمدينة العاشر من رمضان، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس.
الفيومي: بُح صوتنا أن نتوقف عن القروض
وخلال كلمته أمام الجلسة، عبّر الفيومي، عن اعتراضه الصريح على التوسع في الاقتراض الخارجي، قائلًا: “بُح صوتنا أن نتوقف عن القروض”، في إشارة إلى تكرار مطالباته السابقة بضرورة الحد من الاعتماد على التمويل بالدين، رغم إقراره بأهمية مشروعات البنية التحتية.
وتشمل الاتفاقيات التي أعلن رفضه لها قرار رئيس الجمهورية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد العاشر من رمضان بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، إلى جانب قرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 2025 الخاص بالاتفاق بين الحكومة المصرية وبنك التصدير والاستيراد الصيني لتمويل المرحلة ذاتها.
كما تتضمن الاتفاقيات قرار رئيس الجمهورية رقم 480 لسنة 2025 وقرار رقم 481 لسنة 2025، واللذين يتعلقان باتفاقين تفضيليين مع بنك التصدير والاستيراد الصيني لتمويل المرحلة الثالثة من المشروع.
الفيومي: الاستمرار في التوسع بالقروض يفرض أعباء متزايدة على الدولة
وأشار الفيومي، إلى أن الدين الخارجي لمصر سجل نحو 161.2 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، معتبرًا أن هذا الرقم يستوجب وقفة جادة وإعادة تقييم لسياسة الاقتراض، مؤكدًا أن الاستمرار في التوسع بالقروض يفرض أعباء متزايدة على الدولة.
وشدد وكيل لجنة الإدارة المحلية، على أن رئيس الجمهورية سبق أن وجّه الحكومة بضرورة تقليل الاقتراض، مطالبًا بأن يكون لمجلس النواب دور واضح وحاسم في ضبط سياسات الاستدانة والحد من التوسع فيها.
وجاءت تصريحات الفيومي في سياق مناقشات موسعة شهدتها الجلسة العامة بشأن جدوى التمويلات الميسرة وفترات السداد، في ظل توجه الدولة لاستكمال مشروعات البنية التحتية الكبرى، وعلى رأسها مشروعات النقل الكهربائي، وبينها مشروع القطار الكهربائي الخفيف بمدينة العاشر من رمضان.
اقرأ أيضا.. “هنغرق في الديون”.. محمد عبد العليم داود يهاجم اتفاقيات تمويل القطار الكهربائي ويطالب بفتح ملف القروض
