قال الإعلامي محمد علي خير إن حجم الديون التي تتحملها مصر بات مقلقًا، وأن الديون الخارجية وصلت إلى نحو 161 مليار دولار، إلى جانب ديون داخلية تُقدَّر بنحو 12 ألف مليار جنيه، مؤكدًا أن الدولة تلجأ إلى الاقتراض لسداد التزامات ديون سابقة، في ظل تضخم إجمالي المديونية بشكل غير مسبوق.
محاولة لانتقاد السياسات الاقتصادية
وأضاف خير، خلال برنامجه “الملخص مع خير”، أن أي محاولة لانتقاد السياسات الاقتصادية خلال السنوات العشر الماضية تُقابل دائمًا بسؤال: “الدين راح فين؟”، مشيرًا إلى أن آخر قسط من الديون الحالية من المقرر سداده في عام 2075، أي بعد نحو 50 عامًا، وذلك بشرط عدم اقتراض أي دولار جديد خلال تلك الفترة، وهو ما وصفه بالأمر شبه المستحيل.
وطرق إلى تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي سبق أن قال إن مصر ستقضي على ديونها، موضحًا أن مدبولي عقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الأربعاء الماضي، تحدث خلاله عن تكليف رئاسي للحكومة بحل أزمة الديون، معلنًا أن الحكومة ستكشف خلال أيام قليلة عن ما وصفه “قنبلة”، تتعلق بكيفية معالجة ملف المديونية.
تساؤل عن المفاجأة
وتساءل خير عما إذا كانت هذه المفاجأة تتضمن إسقاط جزء من الديون عن مصر، أو التوصل إلى حلول غير تقليدية، خاصة في ظل التزام الحكومة بخفض معدلات الديون السيادية إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ 51 عامًا.
وأشار إلى تطور حجم الديون عبر العقود، موضحًا أن مصر كانت مدينة بنحو 2 مليار دولار في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وارتفعت إلى 18 مليار دولار في عهد الرئيس أنور السادات، ثم إلى نحو 28 مليار دولار خلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل أن تقفز إلى المستويات الحالية.
اقرأ ايضاً: محمد علي خير يتساءل: لماذا لم يأتِ حفل افتتاح المتحف الكبير بمستوى موكب المومياوات؟
