قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة 5.5% عن العام السابق، بسبب زيادة السحوبات من القروض وانخفاض سعر صرف الدولار، مع التأكيد على سداد مصر 139 مليار دولار كخدمة دين (أقساط وفوائد) خلال آخر 5 سنوات مالية، نقلاً عن بيانات البنك المركزي.
وأوضح أبو بكر، خلال منشور له عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، أن ما قصده رئيس الوزراء عن زيادة طفيفة في حجم الدين تم شرحه له من قبل مجلس الوزراء ومن قبل الخبير الاقتصادي هاني توفيق، هو أن مصر تقترض باليورو أحياناً ضمن حزمة عملات أخرى، وحال ارتفاع اليورو أمام الدولار فإن القيمة المحاسبية (الدفترية) للدين تزيد، والعكس صحيح.
حاجة المواطنين لحماية من عبء الديون
وتساءل عن خطة الحكومة الحالية لإعفاء كاهل المصريين من هذا الدين الذي يأخذ من قوت أولادهم كما أخذ من قوت آبائهم وأجدادهم، مشيراً إلى أنه في آخر خمس سنوات دفع المصريون 139 مليار دولار أقساط وفوائد، بينما يبلغ الاحتياطي النقدي حوالي خمسين مليار دولار فقط.
ضرورة حل جذري وخطة واضحة
وأكد على الحاجة لحل جذري أو تضحية كبيرة أو خطة كبيرة، لأن الوضع الحالي سيجعل البلاد تستمر في الاستدانة لسداد ديون أخرى بشكل متكرر، مشيراً إلى أن دولاً كثيرة تقوم بهذا، لكن الاحتياطي النقدي لديها وقوة اقتصادها أفضل.
واختتم حديثه، قائلاً: “إذا كان هناك اجتماع قادم للجنة الديون الخارجية المشكلة من قبل مجلس الوزراء، يتمنى أن يعقبه مؤتمر صحفي لشرح الخطة المتبعة سواء كانت قصيرة الأمد أو طويلة الأمد، موضحاً أن حلمه هو رؤية مصر بلا ديون في حياتنا”.
اقرأ أيضاً: تعليقًا على بيان النادي البحري للنيابة الإدارية.. خالد أبو بكر: التاريخ سيذكر كل شيء
