أكد هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن هناك إشكالية حقيقية تتعلق بقبول الصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية داخل النقابة، مشيرًا إلى أن الجدل الدائر يستند إلى قانون رقم 76 لسنة 1970، والذي يُعد آخر قانون أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بشأن تنظيم العمل الصحفي.
المواقع الإلكترونية وريث لوكالات الأنباء
وأوضح يونس في حوار خاص لـ”الحرية”، أن البعض يتمسك بفكرة أن القانون يتحدث عن الصحافة المطبوعة فقط، إلا أنه في الوقت نفسه أشار إلى قبول العاملين بوكالات الأنباء، معتبرًا أن هناك رؤية قانونية ترى إمكانية ضم العاملين بالمواقع الإلكترونية باعتبار هذه المواقع وريثًا مهنيًا لوكالات الأنباء في العصر الرقمي.
وأضاف أن الجماعة الصحفية مطالبة بحسم هذا الجدل، قائلًا إن من غير المقبول استمرار وجود أعداد كبيرة من الصحفيين، ومعظمهم من الكفاءات القادرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة، خارج المظلة الحمائية النقابية، في الوقت الذي تتمكن فيه صحف ورقية محدودة التوزيع، وربما لا تحقق أي انتشار فعلي، من إتاحة القيد بالنقابة للعاملين بها لمجرد استيفائها الشكل القانوني.
تخوفات من تعديل قانون النقابة
وأشار يونس إلى وجود تخوفات حقيقية من فتح باب تعديل قانون النقابة، موضحًا أن بعض المواد التي يُستند إليها حاليًا أصبحت متجاوزة عمليًا، خاصة المواد المرتبطة بالاتحاد الاشتراكي والاتحاد القومي، والتي نسختها التطورات السياسية والقانونية، إلا أن هناك مخاوف من فقدان ضمانات مهمة حال إجراء تعديلات تشريعية جديدة.
وشدد على أن الحل يمكن أن يتم من خلال التوافق على صيغة قانونية تستند إلى قانون 76 لسنة 1970، إلى جانب القانونين 179 و180 لسنة 2018، لافتًا إلى أن هناك مواد قانونية يمكن البناء عليها لتوسيع المظلة النقابية لتشمل الصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية.
اقرأ أيضًا.. تعليقًا على مبادرة “الحرية”.. محمود المملوك: قيد صحفيي المواقع الإلكترونية حق مشروع تأخر كثيرًا
اقرأ أيضًا.. تعليقًا على مبادرة “الحرية”.. يحيى قلاش: لا يوجد ما يمنع قيد صحفيي المواقع الإلكترونية بالنقابة
