أدان النائب محمد تيسير مطر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعًا يوسع تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المدانين في قضايا مرتبطة بالمقاومة، معتبرًا أن هذا التشريع يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لقواعد العدالة ومبادئ القانون الدولي الإنساني، ويكرّس لسياسات العقاب الجماعي والتمييز.
وأكد “مطر” أن ما ورد بشأن آليات تطبيق القانون، والتي تتضمن جعله الإعدام عقوبة شبه افتراضية أمام المحاكم العسكرية، وتسريع إجراءات التنفيذ خلال مدد محددة، يعكس توجهًا عقابيًا متطرفًا يهدد حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين، وينذر بمزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
وشدد على أن حماية الأسرى وضمان حقهم في محاكمات عادلة وظروف احتجاز إنسانية يمثل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا لا يجوز المساس به، داعيًا المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف هذا التشريع، ومساءلة المسؤولين عنه وفقًا لقواعد القانون الدولي.
كما دعا “مطر” إلى دعم الجهود العربية والدولية الرامية لتوفير حماية فورية للأسرى الفلسطينيين، وتكثيف الضغوط الدبلوماسية والحقوقية لوقف هذه الإجراءات، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحول دون تصعيد الأوضاع في المنطقة.
