كشفت النيابة العامة تفاصيل التحقيقات الجارية مع صبري نخنوخ وآخرين، على خلفية بلاغ تقدم به صاحب معرض سيارات اتهمهم فيه باقتحام المعرض والتعدي على أحد العاملين والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة بسبب خلافات مالية.
وأوضحت النيابة أن تحريات الشرطة أيدت الواقعة، وأشارت إلى تورط المتهم وآخرين في تشكيل عصابي يُتهم بفرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة والترويع، واتخاذ إحدى شركات الأمن والحراسة غطاءً لأنشطتهم.
وعقب صدور إذن من النيابة، جرى ضبط المتهمين وتفتيش مقار مرتبطة بهم، حيث تم العثور على وحدة التسجيل المبلغ بسرقتها، إلى جانب أسلحة نارية متنوعة وكمية كبيرة من الذخيرة وأجهزة اتصال غير مرخصة وعشر قطع أثرية.
كما أسفر فحص الهواتف المحمولة المضبوطة عن تسجيلات ومحتويات تخضع حاليًا للتحقيق، تتعلق بوقائع جنائية متعددة، من بينها الخطف والاحتجاز القسري وحيازة أسلحة دون ترخيص.
وقررت النيابة حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، فيما جددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة 15 يومًا، مع استمرار التحقيقات الجنائية والمالية المرتبطة بالقضية.
وأكدت النيابة العامة أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، وأنها تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الحقوق وترسيخ سيادة القانون.
