كشفت النيابة العامة تفاصيل التحقيقات في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، بشأن ما توصلت إليه تحريات قطاع الأمن الوطني حول صفحة «متصدقش» على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت النيابة، في بيان لها، أن التحريات تضمنت اتهامات لقيادات بجماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد بإصدار تكليفات لإنشاء صفحات ومنصات إلكترونية لنشر الشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة، والتشكيك في أداء مؤسسات الدولة ومسؤوليها، بهدف دفع المواطنين إلى التظاهر والتجمهر.
وأضافت أن التحريات توصلت إلى أن صفحة «متصدقش» إحدى المنصات الإعلامية التابعة للجماعة، وأنها تُدار من خارج البلاد، ويعمل بها عدد من الأشخاص داخل مصر، بينهم عضو بنقابة الصحفيين.
وأشارت إلى أن النيابة أصدرت إذنًا بضبط وتفتيش المتهمين، وأسفر تنفيذ الإذن عن ضبط 6 أشخاص، وتم استجوابهم بحضور محاميهم، وكذلك عضو نقابة الصحفيين مع المتهم المقيد بالنقابة.
وذكرت النيابة أن أحد المتهمين أقر خلال التحقيقات بانضمامه والمتهمين الآخرين إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان، والعمل بالصفحة، والتواصل مع أحد أعضاء الجماعة الهاربين خارج البلاد، فضلًا عن تلقيهم تكليفات بنشر شائعات وأخبار كاذبة بشأن مؤسسات الدولة ومسؤوليها.
وأضاف البيان أن المتهم أقر بتلقيه وباقي العاملين بالصفحة تمويلًا شهريًا بعملات أجنبية، عبر تحويلات بنكية من شركة مملوكة لأحد أعضاء الجماعة الهاربين بإحدى الدول الأجنبية.
وأوضحت النيابة أن فحص هاتف أحد المتهمين أسفر عن وجود مجموعات مغلقة ورسائل بريد إلكتروني مرتبطة بالمتهمين وأحد أعضاء الجماعة الهاربين، كما ثبت من فحص حسابه نشر تدوينات مؤيدة لجماعة الإخوان وداعية إلى إسقاط نظام الحكم، وفق ما ورد في البيان.
وأشارت إلى أن باقي المتهمين أنكروا الانضمام للجماعة، باستثناء أحدهم الذي أقر بانضمامه سابقًا وانفصاله عنها قبل عمله بالصفحة، بينما أقر جميعهم بالعمل في «متصدقش» وتلقي مبالغ مالية بالدولار، عدا أحدهم.
كما ذكرت النيابة أن فحص حساب أحد المتهمين، وهو صحفي، أظهر نشر تدوينات مؤيدة لجماعة الإخوان، رغم إنكاره نشرها، مشيرة إلى ثبوت ذلك فنيًا وفق البيان.
وأكدت النيابة عدم وجود إصابات ظاهرة بأي من المتهمين، مشيرة إلى إحالة 3 ممن ادعوا استعمال القسوة ضدهم إلى الطب الشرعي، الذي أثبت خلوهم من الإصابات وعدم وجود علامات تدل على استعمال العنف، بحسب البيان.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالإشارة إلى صدور قرار بحبس المتهمين احتياطيًا، مع استمرار التحقيقات في القضية.
