أكد الدكتور سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن إجراء انتخابات المجالس المحلية لا يتطلب أي تعديل دستوري، مشيرًا إلى أن ما يُثار في هذا الشأن “غير صحيح” من وجهة نظره.
عبد الوهاب: اللجنة الفرعية لم تناقش قانون الإدارة المحلية حتى الآن
وقال عبد الوهاب، خلال تصريحات تلفزيونية، إن اللجنة الفرعية المشكلة بمجلس النواب للنظر في مشروعات قوانين الإدارة المحلية “لم تجتمع حتى الآن”، رغم أهمية الملف.
وتساءل: “إذا كان إجراء الانتخابات يحتاج إلى تعديل دستوري، فلماذا لم يتم ذلك منذ عام 2014 حتى الآن؟ ولو كانت هناك ضرورة لتعديل المادة 180، لماذا استمر الصمت كل هذه السنوات؟”.
عبد الوهاب: القائمة المطلقة تضمن تمثيل الفئات والطعن الدستوري لن يعطل الانتخابات
وشدد على إمكانية إجراء الانتخابات المحلية دون أي شبهة عدم دستورية، مؤكدًا أن “الطعن بعدم الدستورية لن يكون عائقًا”، لافتًا إلى أن اعتماد نظام “القائمة المطلقة” بنسبة 75% يضمن تحقيق التمثيل الدستوري للفئات المختلفة، بما يشمل الشباب والمرأة بنسبة 25% لكل منهما، إلى جانب تمثيل المسيحيين وذوي الإعاقة.
وأشار إلى أن الحكومات المصرية خلال الفترة من 1983 إلى 1997 كانت تُجري الانتخابات المحلية رغم علمها بوجود شبهة عدم دستورية في النظام الانتخابي، موضحًا أن ذلك لم يمنع إجراء الانتخابات.
واستشهد بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا عام 1996 بعدم دستورية النظام الانتخابي الذي كانت تُجرى على أساسه انتخابات المجالس المحلية، لافتًا إلى أن ذات المبدأ طُبق أيضًا على انتخابات مجلس الشعب في ذلك الوقت.
عبد الوهاب: الإرادة السياسية واضحة لإجراء انتخابات المحليات والدعم الرئاسي متواصل للملف
وأكد عبد الوهاب أن الإرادة السياسية متوفرة لإجراء انتخابات المحليات، مشيرًا إلى دعم عبد الفتاح السيسي لهذا الملف، والذي تجلى في مطالباته المتكررة بتشكيل المجالس المحلية، وآخرها ما ورد في كتاب تكليف الحكومة الحالية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الأزمة الحقيقية لا تتعلق بالدستور، وإنما تكمن في إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، موضحًا أنها “مسؤولية مشتركة بين وزارة التنمية المحلية ومجلس النواب”، متسائلًا عن أسباب إعادة طرح مشروع قانون 2017 نفسه بعد مرور نحو 10 سنوات، دون معالجة الملاحظات والاعتراضات السابقة.
اقرأ أيضا: انتخابات المحليات على الأبواب.. البرلمان يتحرك لإحياء قانون الإدارة المحلية
