قال النائب الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تمثل واحدة من أهم قنوات التواصل بين المواطن والدولة، لكن نجاحها الحقيقي لا يُقاس فقط بعدد الشكاوى التي تم استقبالها أو إغلاقها، وإنما بقدرتها على كشف أوجه القصور، وحل المشكلات من جذورها، ومنع تكرارها، ومحاسبة الجهات التي يستمر الخلل في خدماتها.
الهضيبي يتقدم بسؤال برلماني للحكومة
ومن هذا المنطلق، تقدم الهضيبي بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات والهيئات المعنية، كلٌ فيما يخصه، بشأن مدى فاعلية منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في كشف أوجه القصور ومحاسبة الجهات المقصرة، وتحويل شكاوى المواطنين إلى قرارات فعلية لتحسين الخدمات ومنع تكرار المشكلات.
الهضيبي يطالب بالكشف عن أعداد الشكاوى ونسب الحل الفعلي خلال 2025 و2026
وطالب الهضيبي الحكومة بكشف أعداد الشكاوى والطلبات والاستفسارات التي تلقتها المنظومة خلال عامي 2025 و2026 حتى تاريخه، ونسب الاستجابة والحل الفعلي، والتمييز بين الشكاوى التي أُغلقت إداريًا وتلك التي حُلت بصورة مستدامة، مع بيان أكثر الوزارات والمحافظات والقطاعات تلقيًا للشكاوى ونسب تكرارها وإعادة تقديمها.
كما تساءل الهضيبي عن الإجراءات المتخذة تجاه الجهات التي تتكرر بشأنها شكاوى المواطنين، ومدى ربط هذه المؤشرات بتقييم أداء المسؤولين ومحاسبة المقصرين، وكيفية الاستفادة من بيانات الشكاوى في توجيه الموارد وتحسين الخدمات واتخاذ القرارات الحكومية.
وطالب بقياس رضا المواطنين بعد إغلاق الشكاوى، والتحقق من استمرار الحل، ووضع مستهدفات واضحة لخفض أسباب الشكاوى المتكررة، إلى جانب تطوير المنظومة لتصبح أداة إنذار مبكر تكشف بؤر الخلل قبل تحولها إلى أزمات.
وأختتم حديثه بأن الهدف ليس إغلاق الشكوى على النظام، وإنما إغلاق سببها على أرض الواقع، وتحويل صوت المواطن إلى قرار يحسن الخدمة ويمنع تكرار المشكلة.
أقرأ ايضاً : 7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية.. الهضيبي يسأل: كم وجبة وصلت للطلاب وأين ذهبت فروق الأرقام؟
