تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الخطوات التنفيذية لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى رغبة في تحقيق قفزة تنموية شاملة وتحسين جودة الحياة لأبناء القرى والنجوع وبناء مكتسبات جديدة فوق نجاحات المرحلة الأولى التي حققت طفرة ملموسة في الخدمات وبحث رئيس الوزراء الاستعدادات الفنية واللوجستية لضمان التدشين الفوري للأعمال الإنشائية والتطويرية المستهدفة بمشاركة قيادات الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكاتب الاستشارية الكبرى لتذليل أي عقبات بشكل استباقي.
تستهدف الخطة التنموية الجديدة تنفيذ مشروعات متكاملة تشمل 1667 قرية تقع داخل 59 مركزا بنحو 20 محافظة وتضم تلك الخطة حزمة مشروعات ضخمة يقترب عددها من 21000 مشروع تغطي قطاعات البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والتنموية وأكد رئيس الوزراء أن التوجه الحالي يرتكز على تلبية تطلعات المواطنين بالقرى ورفع كفاءة الخدمات ومضاعفة الجهود لتفادي أي مشكلات لوجستية قد تظهر أثناء التنفيذ الفعلي مع الاعتماد الكامل على التصنيع المحلي لتوفير متطلبات المشروعات.
توسيع خدمات البنية التحتية
أعلنت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية راندة المنشاوي أن المرحلة الثانية تمثل تحولا استراتيجيا لتوسيع نطاق الاستفادة من مشروعات التطوير لتصل الخدمات إلى تجمعات ريفية جديدة لم تدرج من قبل ويهدف التحرك الحالي لرفع كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والاتصالات إلى جانب إنشاء المدارس والمراكز الطبية ووحدات الإسعاف لتجهيز القرى لمنظومة التأمين الصحي الشامل ودعم خطط التنمية البشرية والاقتصادية بالمحافظات المستهدفة بصورة غير مسبوقة.
استعرض مدير مكتب دار الهندسة أحمد عبد العظيم آليات العمل التي تضمن الجاهزية الكاملة قبل انطلاق الآليات والمعدات عبر تحديد نطاق المشروعات بدقة واستكمال توفير الأراضي اللازمة للمنشآت الخدمية وتطبيق منظومة الشراء الموحد لضبط الإنفاق وشدد أحمد عمران نائب وزير الإسكان للمرافق واللواء وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية على الالتزام الصارم بالجداول الزمنية وتوطين الصناعات المرتبطة بالمشروعات لتقليل الاعتماد على المكون الخارجي وتحفيز الإنتاج المحلي بمختلف القطاعات.
