قرر وزير المالية أحمد كجوك إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال ودعم جهود التيسير الضريبي والجمركي وتحسين مناخ الاستثمار.
وأكد كجوك أن وزارة المالية ستعمل بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية على سرعة التعامل مع التحديات التي تواجه أعضاء الغرف التجارية من خلال آليات أكثر مرونة، مع التوسع في تسوية المنازعات الضريبية بالطرق الودية بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والممولين في الوقت نفسه.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف تحفيز الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري عبر تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتيسيرها، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل في دعم مسار الإصلاح والتعاون المستمر مع الوزارة، إلى جانب مساهمته في تحسين الخدمات الضريبية وتعزيز الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد إلى المنظومة الرسمية.
وتختص اللجنة المشتركة بدراسة الشكاوى والمنازعات الضريبية والجمركية وفحص الإجراءات المرتبطة بها، واقتراح حلول للتسوية الودية أو التصالح وفقًا للقانون، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين. كما تتولى سرعة الفصل في الموضوعات المعروضة عليها وإعداد مذكرة بالرأي موقعة من رئيس وأعضاء اللجنة تمهيدًا لعرضها على وزير المالية لاعتمادها.
وتشمل اختصاصات اللجنة التواصل مع الأطراف المعنية وطلب المستندات والبيانات اللازمة وفحصها وتقييمها، بالإضافة إلى طرح حلول التسوية أو التصالح وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك، إلى جانب قيادات من الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل نموذجًا ناجحًا للحوار والتعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وتعكس حرص الدولة على الاستماع إلى مطالب القطاع الخاص والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين والتجار والصناع.
وأضاف الوكيل أن الاتحاد يثمّن جهود وزارة المالية في تطوير المنظومتين الضريبية والجمركية وما تشهده من إجراءات تستهدف التيسير والتبسيط وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن اللجنة ستسهم في تسريع حل الشكاوى والمنازعات وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والممولين، بما يدعم جذب الاستثمارات وزيادة معدلات النمو والتشغيل.
وأشار إلى أن الاتحاد سيواصل نقل مقترحات ورؤى مجتمع الأعمال من مختلف المحافظات إلى اللجنة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
