تصدر محكمة النقض، اليوم السبت، حكمها في الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا، والمتعلق بصحة إعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر – قطاع غرب الدلتا، في انتخابات مجلس النواب 2025.
الإحالة لمحكمة النقض
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قررت إحالة الطعن إلى محكمة النقض، باعتبارها الجهة المختصة بنظر النزاع، التزامًا بأحكام الدستور وقانون مجلس النواب.
ويحمل الطعن رقم 67 لسنة 95 قضائية، ومقام من عدد من المرشحين السابقين، ضد كل من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، وأمين عام مجلس النواب بصفته، والممثل القانوني للقائمة الوطنية من أجل مصر، مطالبين ببطلان إعلان نتيجة فوز القائمة الوطنية بقطاع غرب الدلتا، وببطلان العملية الانتخابية برمتها.
الطعن: الانتخابات تحولت إلى استفتاء على قائمة واحدة
وأوضح مقدمو الطعن أن انتخابات مجلس النواب 2025 خرجت عن إطارها التنافسي، وتحولت عمليًا إلى استفتاء على قائمة واحدة، بالمخالفة لنصوص الدستور التي تشترط إتاحة بدائل حقيقية أمام الناخبين، معتبرين أن غياب المنافسة الجادة يُفرغ العملية الانتخابية من مضمونها الدستوري.
الطعن: إلغاء أكثر من 70% من دوائر المرحلة الأولى
وأشار الطعن إلى بطلان العملية الانتخابية نتيجة إلغاء عدد كبير من دوائر المرحلة الأولى، وفي مقدمتها دوائر قطاع غرب الدلتا، لافتًا إلى أن نسبة الدوائر الملغاة تجاوزت 70% من إجمالي دوائر المرحلة الأولى، ورغم ذلك تم إعلان فوز القائمة الوطنية، وهو ما اعتبره الطعن إساءة لاستعمال السلطة وتعجلًا في إنشاء مركز قانوني غير مستقر.
وأكد الطعن أن الهيئة الوطنية للانتخابات لا يجوز لها تجزئة الإرادة الشعبية أو الأخذ بفكرة البطلان النسبي حال وجود عوار جوهري أصاب العملية الانتخابية، مشددًا على أن الخلل الجوهري في سلامة الإرادة الشعبية يترتب عليه بطلان العملية الانتخابية كاملة، وليس الاكتفاء ببطلان جزئي.
