قال هلال عبد الحميد رئيس حزب الجبهة الديمقراطية المصرية، إن “حجب الحكومة للمعلومات سيفضحها”، مضيفاً أنه مثال على ذلك عدم إصدار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتقرير الدخل والإنفاق والذي كان يصدر بشكل دوري وتوقف في أخر تقرير له 2018/2017، وسببه الرئيسي هو أن إصدار التقرير سيفضح الحكومة، موضحاً أن التقرير سيكشف حتمًا أن نسب المصريين الواقعين تحت خط الفقر وخط الفقر المدقع سيتضاعف.
نسب الفقر في محافظات مصر
وأضاف عبد الحميد، خلال مداخلته بمناقشة ورقة سياسات “الحق في المعرفة وتداول المعلومات” المقدمة من الدكتور عمرو الشوبكي: “وكمثال في محافظتي أسيوط كانت نسبة الفقر في العام 2018/2017 قد وصلت لـ66.7% مقابل 65% لسنة 2015”.
وتساءل عبد الحميد: “كم كانت ستبلغ إن صدر تقرير بعد كل التعويمات للجنيه المصري والتضخم الذي قضى على الطبقة الوسطى وأنزلها تحت خط الفقر”.
منع إصدار التقارير لتجنب الفضيحة
وشدد عبد الحميد، على أن منع الجهاز من إصدار تقرير الدخل والإنفاق بعد تقريره عن سنة 2018/2016 سببه منع الفضيحة التي كانت ستضرب النظام من أساسه، موضحاً أن النظام يتحدث عن حياة كريمة، وعن إنجازات غير مسبوقة في تاريخ مصر، بينما هو نفسه يخشى تقارير أجهزته لأنها ستكشفه.
وأشار إلى أن المشكلة ليست في وجود قانون من عدمه وإن كان القانون سيضبط الإيقاع وسيكشف الانتهاكات، وضرب مثلًا بباب الحريات في دستور 71 وكيف أنه كان يضمن الحقوق ولكنه لم يطبق يومًا، وعن قانون الإجراءات الجنائية السابقة.
وتابع: “كانت به قواعد صارمة لحق المتهمين وضمانات التفتيش والقبض ودخول المنازل والإستيقاف والتحقيقات ولكنها كانت دومًا حبرًا على ورق، لأنه لا توجد إرادة سياسية لتفعيل القانون على الأرض”.
اقرأ أيضاً: ماذا بقي من ثورة 25 يناير بعد 15 عامًا؟.. هلال عبد الحميد لـ”الحرية”: أحلامها ونثق أنها ستتحقق
