تتصدر تعديلات قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، عددًا من الملفات المطروحة لتطوير العمل النقابي خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب تعزيز الموارد المالية للتنظيمات النقابية وتحديث آليات العمل بما يضمن استمرارها في أداء دورها تجاه العمال.
وقال هشام المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، إن تعديل قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي يمثل أحد الملفات المهمة، لما يستهدفه من دعم استقلالية التنظيمات النقابية وتعزيز دورها في رعاية مصالح العاملين.
رقمنة العمل النقابي ومواجهة تحديات سوق الوظائف
وأوضح في تصريحات خاصة أن تطوير الموارد المالية وآليات عمل التنظيمات النقابية يأتي ضمن الملفات المطروحة، بما يساعدها على مواصلة أداء مهامها وخدمة العمال، بالتزامن مع التوسع في رقمنة الإجراءات والعمليات الانتخابية وقواعد البيانات النقابية.
وأشار إلى أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، خاصة مع التأثيرات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل وسوق الوظائف، وهو ما يتطلب تطوير أدوات العمل النقابي بما يتناسب مع هذه المتغيرات.
إعداد كوادر نقابية شابة
وأكد المهيري أن تمكين الشباب يمثل أحد الملفات الاستراتيجية، من خلال إعداد كوادر نقابية جديدة عبر برامج تدريبية ومؤتمرات موسعة، بما يسهم في إعداد قيادات شابة قادرة على التعامل مع قضايا العمل وامتلاك أدوات الحوار المجتمعي والمفاوضة الجماعية.
وأضاف أن دعم سياسات العمل اللائق والحماية الاجتماعية يظل من الملفات الأساسية التي تتابعها المنظمات النقابية، إلى جانب الاهتمام بالأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية، والعمل على توسيع مظلة التأمين الاجتماعي والصحي للعمال.
رسالة للعمال بشأن الحقوق والمكتسبات
وبشأن حقوق العمال وآليات الحصول عليها بعد تطبيق القانون، وجه نائب رئيس اتحاد العمال رسالة أكد خلالها أهمية رفع مستوى الوعي بالحقوق المشروعة، مع ضرورة الالتزام بالعمل والإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الجودة.
وشدد على ضرورة أن يكون العامل على دراية بحقوقه التي تكفلها القوانين المنظمة، وأن يلجأ إلى الطرق القانونية باعتبارها المسار السليم للحصول على حقوقه ومكتسباته.
كما دعا العمال إلى التمسك بالانتماء إلى مؤسساتهم والمشاركة الفعالة في التنظيمات النقابية، وأن يكون العامل عضوًا مؤثرًا وكادرًا عماليًا يمتلك المعرفة وأدوات الحوار والتفاوض الجماعي.
واختتم المهيري رسالته بالتأكيد على أهمية الجمع بين الوعي بالحقوق وإتقان العمل، داعيًا كل عامل إلى حب عمله والاجتهاد فيه، باعتبار أن العمل والإنتاج والوعي بالحقوق تمثل ركائز أساسية لبناء مستقبل أفضل للعامل والمنشأة وسوق العمل.
