في أبريل ٢٠٢٤، تحدثت بوضوح أننا داخلون على مرحلة مختلفة، مرحلة عنوانها الحروب الاقتصادية وتداعياتها على الدول، وقلت إن الأزمات القادمة لن تكون تقليدية، لكنها ستكون ممتدة ومركبة، وتضغط على مصادر الطاقة وسلاسل الإمداد وتكلفة التشغيل بشكل مباشر.
وفي هذا التوقيت، طالبت بضرورة الاتجاه الجاد إلى استخدام الطاقة الشمسية كحل استباقي لتجنب مخاطر أزمات الطاقة المتكررة، وطالبت بإنشاء بروتوكول تعاون واضح بين المنشآت التي تستخدم الطاقة المتجددة والبنوك المصرية التي تمول هذا التحول، على أن يكون المنتج المستخدم مصريًا، دعمًا للصناعة المحلية وخفضًا لفاتورة الاستيراد، وتحويل الملف من استهلاك إلى إنتاج.
وفي السياق نفسه، جاء تأكيد الدولة على هذا الاتجاه، عندما طالب السيد رئيس الجمهورية خلال مؤتمر عالمي في مصر في يونيو ٢٠٢٤ بإنشاء مصنع للطاقة الشمسية داخل مصر، وهو ما يعكس إدراكًا واضحًا لحجم التحدي وأهمية التحرك فيه.
اليوم، لم يعد الحديث عن هذه الملفات رفاهية أو طرحًا نظريًا، لكنه أصبح ضرورة عاجلة، ولم يعد تأجيل التنفيذ خيارًا، لأن تكلفة الانتظار أصبحت أعلى من تكلفة القرار.
ومن هنا يمكن النظر إلى أربعة محاور رئيسية، إذا تم التعامل معها بشكل متكامل، يمكن أن تشكل مسارًا حقيقيًا لتعافي الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج دون الضغط على المواطن.
المحور الأول: منظومة الطاقة المتجددة وتمويلها
أصبح الاعتماد على الطاقة التقليدية عبئًا متزايدًا، سواء من حيث التكلفة أو الاستدامة، ولم يعد التحول إلى الطاقة المتجددة اختيارًا، لكنه ضرورة اقتصادية، خاصة في دولة تمتلك مقومات طبيعية قوية مثل الطاقة الشمسية.
لكن التحول لا يجب أن يكون عشوائيًا، بل منظمًا وموجهًا إلى القطاعات الأكثر استهلاكًا، مثل المخازن والمناطق اللوجيستية والمواقف العامة، بالإضافة إلى المدارس الخاصة والأندية والمولات التجارية، وهي قطاعات يمكن تحقيق وفر كبير فيها بشكل سريع.
والأهم هو ربط هذا التحول بمنظومة التمويل، من خلال بروتوكول واضح بين المنشآت التي تستخدم الطاقة الشمسية والبنوك التي تمول هذا الاتجاه، بحيث يتم توجيه جزء من هذه التمويلات لدعم تصنيع محلي لخلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، وهو ما يحول الملف من مجرد استهلاك إلى صناعة متكاملة تقلل الاستيراد وتخلق فرص عمل.
المحور الثاني: دعم المشروعات والمصانع وفتح قنوات التسويق والتصدير
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست فقط جزءًا من الاقتصاد، لكنها تمثل قوته الحقيقية، ومع ذلك فهي الأكثر تعرضًا للضغط، لأنها تتحمل تكلفة الإنتاج وفي الوقت نفسه تتحمل عبء التسويق.
المشكلة ليست في الإنتاج، لكن في الوصول إلى السوق، لأن المنتج دون منفذ بيع حقيقي يتحول من فرصة إلى عبء.
وهنا يصبح الحل في إنشاء قنوات تسويقية وتصديرية منظمة، تتيح لهذه المشروعات الوصول إلى أسواق جديدة، وتخفف عنها عبء التسويق الفردي، وتسمح بتوجيه التمويل نحو زيادة الإنتاج بدل استنزافه في محاولات تسويق غير مضمونة.
ولا يجب أن يتوقف دعم هذه المشروعات عند التمويل أو التسويق فقط، بل يمتد إلى إعادة تنظيم بيئة الإنتاج نفسها، من خلال تشغيل هذه الأنشطة بالطاقة المتجددة لتقليل تكلفة التشغيل، مع العمل على نقلها تدريجيًا من الكتل السكنية والمناطق المزدحمة إلى مناطق صناعية مهيأة، توفر بنية تحتية مناسبة ومساحات تسمح بالتوسع والإنتاج بشكل أكثر كفاءة.
هذا التحول يحقق أكثر من هدف في الوقت نفسه: يقلل الضغط داخل المدن، ويخفض التكلفة على المنتج، ويرفع جودة التشغيل، ويفتح المجال أمام هذه المشروعات للنمو الحقيقي بدل البقاء في نطاق محدود يستهلك طاقتها دون عائد مناسب.
المحور الثالث: المناطق اللوجيستية وتطوير منظومة النقل
جزء كبير من التكلفة غير المرئية في الاقتصاد المصري لا يظهر في الفواتير، لكنه موجود في كل حركة نقل عشوائية، في كل شحنة صغيرة تتحرك منفردة، في كل سيارة نصف محملة، في كل طريق يتم استهلاكه دون تنظيم.
النمط الحالي قائم على التفكك؛ كل شركة تعمل وحدها، وكل مورد يتحرك بشكل منفصل، والنتيجة استهلاك مضاعف للطاقة، وزيادة في التكلفة، وغياب أي كفاءة حقيقية في حركة البضائع.
الحل لا يقتصر على تحسين النقل فقط، بل في إعادة بناء منظومة النقل نفسها من الأساس، من خلال إنشاء مناطق لوجيستية ذكية خارج الكتل السكنية، على الطرق الدائرية ونقاط الربط بين المحافظات، لتكون هذه المناطق نقطة التجميع الرئيسية للبضائع بدل دخول كل شحنة إلى داخل المدن.
داخل هذه المناطق يتم تنظيم عمليات التخزين والفرز والتجميع، بحيث تخرج البضائع في صورة شحنات كاملة ومدروسة، تقلل عدد الرحلات وتزيد كفاءة التحميل، وتخفض استهلاك الوقود بشكل مباشر.
هذا النموذج لا يقلل فقط من التكلفة، لكنه يغير شكل الحركة بالكامل؛ إذ يقلل التكدس داخل المدن، ويحد من الحوادث الناتجة عن النقل العشوائي، ويحافظ على البنية التحتية للطرق التي يتم استهلاكها بشكل غير اقتصادي.
ومع طبيعة هذه المناطق المفتوحة، يصبح الاعتماد على الطاقة الشمسية ليس اختيارًا، بل جزءًا من التصميم، لتكون هذه المناطق نموذجًا متكاملًا يجمع بين كفاءة التشغيل وترشيد الطاقة، دون تحميل الشبكة أعباء إضافية.
كما تفتح هذه المنظومة الباب لربط الإنتاج بالتوزيع بشكل مباشر، إذ تصبح المصانع والمشروعات مرتبطة بنقاط توزيع منظمة بدل العشوائية الحالية، وهو ما يخلق سلاسل إمداد أكثر احترافية واستقرارًا.
المحور الرابع: تنظيم بيئة العمل وتحديث نماذج التشغيل
جزء كبير من الهدر لا يرتبط بالإنتاج، لكنه مرتبط بطريقة العمل نفسها، من حيث استخدام المساحات ومواعيد التشغيل وأساليب الإدارة.
الاعتماد على مقرات ضخمة غير مستغلة بشكل كامل يستهلك طاقة وموارد دون عائد حقيقي، وهو ما يستدعي التحول إلى نماذج تشغيل أكثر مرونة، تعتمد على التكنولوجيا في الإدارة والمتابعة، وتقلل من الاعتماد على المساحات المغلقة غير الفعالة.
تنظيم بيئة العمل لا يعني تقليل دور العامل، بل يعني رفع كفاءته، وتحقيق توازن بين تقليل التكلفة وزيادة الإنتاجية، مع الحفاظ على حقوقه واستقراره.
ويمتد هذا التنظيم ليشمل إعادة النظر في مواعيد العمل والدراسة، بما يحقق توزيعًا أفضل لاستهلاك الموارد ويقلل الضغط في أوقات الذروة.
التعافي الحقيقي للاقتصاد لا يأتي من حلول مؤقتة أو قرارات سريعة، بل يأتي من إعادة بناء المنظومة بالكامل بشكل أكثر كفاءة، يربط بين الطاقة والإنتاج والعمل والنقل، ويحول الهدر إلى قيمة، والتحديات إلى فرص، ويخلق اقتصادًا قادرًا على الاستمرار والنمو دون الاعتماد على مسكنات مؤقتة.
