وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
توجيهات رئاسية لتحسين الدخول وتخفيف الأعباء المعيشية
وقال وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن مشروع القانون يتكون من ثماني مواد، ويأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحسين دخول العاملين بالدولة وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن رفع نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 12% من الأجر الوظيفي بدلًا من 7% المنصوص عليها في القانون الحالي، مشيرًا إلى أن هذه النسبة جاءت بعد زيادات تدريجية شهدتها العلاوة خلال السنوات الماضية، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة بين العاملين، إذ تعادل تقريبًا العلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والبالغة 15%.
وأضاف أن القانون يشمل أيضًا منح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك ضمن حزمة متكاملة تستهدف تحسين مستوى دخول العاملين.
وأكد عبد الله أن مشروع القانون يعكس حرص الدولة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المستحقة.
وأشار إلى أن هذه الزيادات تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة، بفضل السياسات المالية المتوازنة التي تنتهجها الدولة، بما يسهم في رفع كفاءة الدخول، وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، ودعم مسار التنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
اقرأ أيضا: “1200جنيه لا تكفي للمعيشة”.. إيهاب منصور يطالب بحصر أصحاب الأجور المتدنية في الحكومة
