قدر البنك الدولي احتياجات مصر من التمويل الخارجي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنحو 28 مليار دولار، مشيرا إلى أن الاحتياجات التمويلية الكبيرة، إلى جانب التوترات الإقليمية، تفرض بعض الضغوط على الاقتصاد المصري.
وتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% خلال العام المالي المقبل، بعد تباطؤ محدود متوقع في معدل النمو خلال العام المالي الحالي، في ظل التطورات الاقتصادية والإقليمية الراهنة.
تراجع متوقع في نسبة الدين الحكومي
وفيما يتعلق بمؤشرات المالية العامة، توقع البنك الدولي انخفاض نسبة دين الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 76.3% بنهاية العام المالي الحالي، على أن تواصل التراجع إلى 74.5% بنهاية العام المالي المقبل.
وأشار البنك، إلى أن انخفاض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يدعم استمرار تراجع عجز الموازنة، بما يعكس تحسنًا متوقعًا في مؤشرات المالية العامة خلال الفترة المقبلة.
الفقر يتراجع هامشيا إلى 12.4%
وعلى صعيد المؤشرات الاجتماعية، توقع البنك الدولي تراجع معدل الفقر في مصر بصورة هامشية إلى 12.4% من السكان، مقابل 12.5% خلال العام المالي الماضي.
ويستند هذا التقدير إلى خط الفقر البالغ 4.2 دولار يوميا، وفقا لتعادل القوة الشرائية لعام 2021، بما يشير إلى انخفاض محدود في معدل الفقر وفقا لهذا المعيار.
وتعكس تقديرات البنك الدولي تباينا بين توقعات تحسن مؤشرات النمو والدين العام من جهة، واستمرار الضغوط المرتبطة بالاحتياجات التمويلية والتوترات الإقليمية من جهة أخرى.
اقرا ايضا: وزير الخارجية يبحث مع رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي تعزيز التمويلات والاستثمارات في مصر
