رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لإجمالي احتياجات مصر من التمويل الخارجي خلال العام المالي الجاري 2025/2026 إلى نحو 30.4 مليار دولار، مقارنة بـ25.9 مليار دولار توقعها سابقًا ضمن مراجعة أغسطس 2024 الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأظهرت وثائق المراجعة الرابعة الصادرة مؤخرًا، أن الصندوق عدل أيضًا تقديراته لاحتياجات مصر التمويلية عن العام المالي الماضي 2024/2025، لترتفع إلى 43.2 مليار دولار، مقابل 32.9 مليار دولار كانت مُدرجة في المراجعة السابقة.
وكشف صندوق النقد الدولي أن مصر ستتمكن من سداد كافة التزاماتها المالية تجاه الصندوق، بما في ذلك أصل القروض والفوائد، بحلول نهاية العام المالي 2046-2047، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية الكامل بخطة السداد المعتمدة سلفًا.
كما أشار الصندوق إلى أن الاحتياجات الفعلية من التمويل الخارجي خلال العام المالي 2023/2024 بلغت نحو 54.6 مليار دولار، بزيادة كبيرة عن توقعاته السابقة البالغة 39.8 مليار دولار.
وبالنسبة للعام المالي المقبل 2026/2027، رفع الصندوق توقعاته أيضًا إلى 27.5 مليار دولار، مقارنة بـ25.9 مليار دولار في تقديرات أغسطس 2024.
وفي السياق ذاته، أوضح صندوق النقد أن البنك الدولي سيقدم تمويلاً بقيمة 800 مليون دولار لمصر خلال العام المالي الجاري، بعد أن قدم 700 مليون دولار في العام المالي الماضي، وذلك في إطار الدعم متعدد الأطراف لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.
